يمول من 5 إلى 100 مليون ريال لكل مشروع على حدة
90 % من رأس المال للمشاريع الاستثمارية و10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة
40 % بحد أقصى في الشراكة من رأس المال وضرورة تقديم دراسة الجدوى من جهات محايدة
تستغرق عملية مراجعة وتحليل الطلب نحو 3 أشهر بعد تقديمه عبر المنصة
أطلق جهاز الاستثمار العماني اليوم «صندوق عُمان المستقبل» برأسمال 2 مليار ريال عماني، ويقسّم رأس المال على مدى خمس سنوات بمعدل 400 مليون ريال عماني سنويا، وسيتوزّع رأس المال على: 90% للمشاريع الاستثمارية المباشرة الجديدة أو القائمة التي تكون مجدية تجاريا واقتصاديا وتستوفي نتائج دراسة الجدوى، و10% للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والشركات الناشئة.
وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني: إنشاء صندوق عُمان المستقبل يهدف إلى النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، كما أنه سيكون مساعدا لجميع المبادرات التي تستهدف إقامة مشاريع سواء كانت من قبل الشركات الحكومية أو شركات من القطاع الخاص (المحلي أو الأجنبي)، ويُعد الصندوق ممكنًا رئيسيًّا لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني، وشريكًا موثوقًا به للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في توسيع نطاق مشاريعهم في الاقتصاد العُماني أو الدخول إلى السوق العماني.
وأكد معاليه أن المشاريع الأفضل هي التي ستفوز بالتمويل من الصندوق، وهي المشاريع التي تقدم أكثر جدوى وقيمة لسلطنة عمان سواء كان المستثمر عمانيا أو أجنبيا أو من شركات جهاز الاستثمار، وذلك من خلال إسهامها في توفير الوظائف، واستخدام المواد الخام من البلاد، إلى جانب المساهمة في الاقتصاد العماني وحجم الناتج المحلي.
وأضاف: إن الصندوق يمول من 5 إلى 100 مليون ريال عماني لكل مشروع على حدة، وبحد أقصى 40% في الشراكة من رأس المال، كما أن القطاع الخاص سيقود المشاريع، ولا بد من وجود دراسات جدوى اقتصادية من جهات محايدة من أجل التقدم لهذا الصندوق.
وأضاف معاليه أن الصندوق يُسهم في التكامل مع القطاع الخاص، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحفيز منظومة الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان، وسيكون بمثابة محفظة ثالثة للجهاز إلى جانب المحفظتين الاستثماريتين الحاليتين (التنمية الوطنية) و(الأجيال)، مشيرًا إلى أن الجهاز سيقوم بخبرته الاستثمارية بإدارة الصندوق؛ تأكيدًا على الكفاءات العُمانية التي يمتلكها، التي أثبتت قدرتها على تحقيق النجاحات في إدارة الأموال واستثمارها وتنميتها وتحقيق العوائد الجيدة منها.
مرونة التمويل
ويتميز الصندوق بوجود مرونة في تحديد نوع الإسهامات في الاستثمارات المُختارَة؛ سواء بطريقة التمويل المباشر بكلفة السوق، أو بالشراكة في رأس المال مع القطاع الخاص، بحيث يتوزع التمويل على هذه القطاعات بطريقة متوازنة وعدم التركيز على قطاع معين، علما أنه سيخضع للحوكمة المعمول بها في الجهاز التي تشتمل على أفضل الممارسات العالمية، وتضمن الكفاءة والمرونة في سبيل تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرجوة من إنشاء الصندوق، ليكون مكملًا لمنظومة التغطية التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الحكومة عبر عدد من المؤسسات مثل بنك التنمية العُماني، ومحفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق ركيزة، والصندوق العُماني للتكنولوجيا.
وتم خلال التدشين توقيع 4 اتفاقيات مع شركاء الصندوق هدفت إلى إدارة الاستثمارات، حيث ستكون هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عضوًا في اللجنة الاستشارية التي تقدم المرئيات والإرشادات للجنة الاستثمار بالصندوق، وستعمل الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية «تنمية»، ومجموعة إذكاء، وشركة عمانتل، وشركة سايفر كابيتال على إدارة الاستثمارات الخاصة بفئتي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة.
وسيخضع الصندوق لمعايير الجودة التي يلتزم بها جهاز الاستثمار العماني، وستكون للصندوق لجنتان؛ الأولى (لجنة استثمار) تضم خمسة أعضاء من الجهاز، ووزارة المالية، وجهات مستقلة، وتختص بالموافقة على الاستثمارات الجديدة، والاستثمارات اللاحقة، والتخارج، و(لجنة استشارية) تشرف على متابعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى ذلك ستكون وزارة المالية شريكا استراتيجيا للجهاز في إدارة المشاريع المحلية المباشرة.
آلية التقديم
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم بمقر الجهاز، تم توضيح آلية التقديم لخدمات الصندوق، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية (WWW.Futurefund.OM) التي صُمّمت لتُمكِّن من الوصول إلى المعلومات والمتطلبات المتعلقة بطلبات التمويل، علما أنه يتطلب من المستثمر تسجيل حساب في المنصة، والإجابة عن مجموعة من الأسئلة لتحديد ملاءمة الفرصة الاستثمارية وتسهيل تحديد نوع التمويل المناسب، وفي حال استيفاء شروط التمويل، سيكون على مقدم الطلب تعبئة نموذج فرص الاستثمار لإكمال عملية تقديم الطلب الذي سيحال بعدها للفريق المختص للنظر فيه، وتستغرق عملية مراجعة وتحليل الطلب مدة قد تصل إلى 3 أشهر بعد تقديمه، وسيتم خلالها إخطار المقدم بحالة طلبه، كما يشترط تقديم دراسة جدوى مع المستندات المعنية للمشروع.
