أكد صندوق النقد الدولي، أن الإمارات تمتلك الكثير من مصدات السيولة التي تحمي اقتصادها وتخفف من تداعيات الأزمة الصحية العالمية.
وأكد جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر عبر الإنترنت عقده أمس الأربعاء، إن الإمارات من أولى دول العالم في تطبيق خطة احتواء أزمة «كورونا» صحياً واقتصادياً.
ونوه أزعور بضرورة توجيه سياسات دول المنطقة نحو حماية محركات النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجات السيولة.
ولفت أزعور إلى أن الصندوق يدرس 12 طلباً للحصول على تمويل طارئ من دول المنطقة.
وقالت “كريستالينا جورجيفا” مديرة صندوق النقد خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنك المركزي لمجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، إنه تم مضاعفة الحدود السنوية لتمويل الطوارئ مع تلقى طلبات للحصول على مساعدات من أكثر من 100 دولة.
وذكرت “جورجيفا” أن صندوق النقد يواصل تكثيف الاستجابات لأزمات الأسواق الناشئة والنامية بعد أن وافق على إعفاء فوري لـ25 دولة من خدمة الديون.
وأضافت مديرة صندوق النقد أنه في ظل توقع ركود اقتصادي عميق لعام 2020 فإن المؤسسة مستعدة لاستخدام أدواتها الكاملة لتكثيف جهود مواجهة الأزمة الحالية.
بدوره قدر أزعور حجم التدابير على مستوى المالية العامة في أنحاء المنطقة بحوالي 3.8% من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة.
وأشار إلى أنه على دول المنطقة الاستعداد لتطبيق إصلاحات هيكلية لتسريع التعافي، كما يجب أن يكون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أولويات حكومات المنطقة.
وعلى المستوى العالمي، اعتقد صندوق النقد انكماش الاقتصاد العالمي بنحو 3 بالمائة هذا العام، مع تعافي جزئي في عام 2021 ونمو بنسبة 5.8 بالمائة، مع التأكيد بضرورة انقاذ وحماية الأرواح وسبل العيش أولاً.
كان صندوق النقد الدولي، توقع في نهاية عام 2019 أن ينمو اقتصاد الإمارات، ليسجل ارتفاعاً إلى 2.5 بالمائة في 2020.
ومن المتوقع بحسب صندوق النقد أن نمواً بالقطاع غير النفطي في الإمارات أن يرتفع 3 بالمائة في عام 2020، و1.4 بالمائة للقطاع النفطي.
من جانبها، قالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، إن الدولة تمتلك خطة وطنية للتعامل مع الأزمات بشكل استباقي، وبسيناريوهات مختلفة تحت قيادة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأكد عبيد حميد الطاير، على أن الإمارات تحرص على مواصلة دعم كافة الجهود الدولية المبذولة والرامية لمواجهة التحديات التي يخلفها وباء كورونا المستجد وخاصة في الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وأشار الطاير إلى ضرورة تنسيق الاستجابة الاقتصادية على المستوى العالمي لتوفير أسس متينة تمكن الحكومات من البناء عليها ووضع التدابير الاقتصادية اللازمة لمواجهة الأزمة الحالية.
أضف تعليق