توقع معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، أن يسجل القطاع المصرفي الإماراتي مزيداً من النمو خلال 2016 مع مؤشرات ارتفاع أسعار النفط عالمياً، مؤكداً متانة الاقتصاد الوطني وتوافر مستويات جيدة جداً من السيولة في البنوك العاملة في الدولة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد أمس في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي للإعداد لاجتماع الدورة القادمة الأربعين للمجلس.
وقال معالي مبارك راشد المنصوري إن البنوك مستمرة في عمليات الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية، ولكن بشكل انتقائي يراعي الجدارة الائتمانية واتخاذ ضمانات قوية؛ فما زالت البنوك حذرة إلى حد ما في الإقراض، متوقعاً زيادة التوسع في منح الائتمان المصرفي في الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معاليه عدم وجود أي مخاوف بحدوث نقص في السيولة التي تتوافر بشكل كاف جداً، خصوصاً مع الارتفاع الملحوظ في مستوى الودائع بالقطاع المصرفي بعد زيادة الودائع الحكومية خلال الفترة المنقضية من العام الحالي.
وأضاف معالي مبارك راشد المنصوري أنه لا توجد أي نية لتغيير سياسات المصرف المركزي المتعلقة بارتباط الدرهم بالدولار الأميركي، مؤكداً عدم وجود أي ضغوط على الدرهم باستثناء العقود الآجلة وتأثيراتها طفيفة جداً.
شهادات الإيداع
وأوضح أن قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي شهدت مستويات جيدة خلال الفترة الماضية في مؤشر على تحسن السيولة لدى البنوك الذي أدى إلى الاتجاه العام نحو شراء شهادات الإيداع التي تعتبر أداة استثمارية مستقرة وآمنة لاستثمار السيولة الفائضة لدى البنوك، كما ارتفعت الاحتياطيات الفائضة لدى البنوك.
وحول انخفاض نسبة الفائدة على الودائع أعرب معاليه عن اعتقاده بأن ذلك يرجع إلى زيادة الودائع عموماً بما فيها الحكومية خلال العام الماضي.
مؤسسات النقد العربية
وعقد الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري رئيس الدورة الحالية للمجلس بمشاركة معالي مبارك راشد المنصوري وعبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب رئيس الدورة القادمة للمجلس والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي والدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية.
وتضمن جدول أعمال اجتماع هذا العام، إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي قدّمه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عدداً من المواضيع تضمنت محضر وتوصيات الاجتماعين السادس والعشرين والسابع والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية وتقريراً عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن الاجتماع الأول للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، كما اشتمل جدول الأعمال على محضر وتوصيات الاجتماع الثاني عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
واشتملت الموضوعات التي ناقشها المكتب في إطار هذه البنود عدداً من القضايا، إضافة إلى مناقشة مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2016 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم.
كما اقترح المكتب بناء على توصية فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، إطلاق يوم عربي للشمول المالي يصادف يوم 27 أبريل من كل عام، بغرض تعزيز الوعي بقضايا الوصول للتمويل والخدمات المالية.
كما اعتمد المكتب موعد ومكان الاجتماع السنوي الأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث اعتمد المكتب يوم 22 سبتمبر القادم 2016 في المملكة المغربية. كما اعتمد المكتب برنامج الاجتماع الذي تضمن البنود السابقة، إلى جانب مناقشة موضوع حول «تقوية التشريعات والرقابة على المؤسسات المصرفية الإٍسلامية في الدول العربية».
سعر صرف مرن بالمغرب 2017
قال عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي أمس: إن المغرب يهدف لاستحداث نظام مرن لسعر الصرف في أوائل عام 2017.
وصرح الجواهري للصحفيين على هامش الاجتماع في أبوظبي: «ندرس حالياً التحول من سعر صرف ثابت إلى سعر صرف مرن». وأضاف أن بلاده ستتعاون مع فريق فني من صندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من العام في هذا الصدد.
ولم يكشف المحافظ عن تفاصيل، ولكن صندوق النقد حدد «تطبيق مرونة أكبر في سعر الصرف» كخطوة مهمة قال إنها ستعزز قدرة الاقتصاد المغربي على تحمل الصدمات والتنوع. وفي ديسمبر الماضي قال الجواهري لرويترز: إن المغرب سيبدأ في استهداف التضخم مع تبنيه سياسة سعر صرف أكثر مرونة. أبوظبي- رويترز
فروع في مصر
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن هناك توجهاً لبنوك إقليمية لافتتاح فروع جديدة لها في مصر وفي مقدمتها بنوك إماراتية.
وتوقع أن تبلغ احتياطيات البنك من العملات الأجنبية 17.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما تستهدف مصر زيادة احتياطاتها الأجنبية إلى 25 مليار دولار مع نهاية العام 2016.
وتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بمعدل 4٪ خلال العام الحالي.
أضف تعليق