كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح أن الحكومة العراقية أخطرت الاتحاد قبل أسبوعين بعزمها خصخصة أكبر بنكين في العراق، وهما الرافدين والرشيد».
وقال فتوح على هامش مؤتمر سنوي لاتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ، ان العراق طلب معاونة الاتحاد في تقديم خدمات استشارية لعملية الخصخصة التي تعد الأكبر في تاريخ العراق.
وفيما أوضح أن «خصخصة البنكين باتت ضرورة من وجهة نظر الحكومة العراقية في ظل الإشكاليات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة، كما أنها مفيدة أيضا في عملية تدقيق ومراقبة بيانات البنكين، إذ إن موجودات بنك الرافدين على الورق تتجاوز 210 مليارات دولار، وهو أمر غير منطقي»، توقع تراجع اعتماد الحكومات العربية خصوصاً الخليجبة على السحب من احتياطيها للضخ في الاقتصاد، والتركيز على خطط تقشفية، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على البنوك العربية.
وكشف أن وزارة الخزانة الأميركية وجهت دعوة للاتحاد لعقد اجتماع مشترك في 18 أبريل المقبل بنيويورك، على أن يستضيف الاجتماع بنك الاحتياط الفيديرالي الأميركي. وقال «إن وزارة الخزانة الأميركية حددت 3 موضوعات لطرحها للنقاش خلال هذا الاجتماع، هي تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عمليات مراقبة التحويلات النقدية، وآخرها المستجدات في تبييض الأموال».
وتوقع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن تنعكس الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية على معدلات نمو البنوك العربية في 2016 بعدما حققت نموا بلغت نسبته 7 في المئة خلال 2015.
وأكد فتوح، ان المصارف العربية تواجه أيضا تحديات أسعار الصرف وأسعار البترول، بالإضافة إلى التغيرات السياسية بعد دخول إيران كلاعب مباشر في المنطقة بعد فك الحظر عليها، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على رسم خريطة المنطقة اقتصاديا.
وأضاف أن الانكماش الاقتصادي في المنطقة سينعكس على حجم الودائع والائتمان ومعدلات ربحية البنوك كما قد تتأثر تصنيفات الجدارة الائتمانية للبنوك العربية بالأوضاع في المنطقة، مع تقلص خطط الحكومات خاصة الخليجية للاستثمار في المشروعات التنموية الكبري. وقال إن هذا الوضع قد يستمر في 2017 أيضا حال بقاء أسعار البترول منخفضة.
ونوه إلى أنه على الدول العربية أن تزيد اهتمامها بالشمول المالي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تواجه ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وأكد أن أكبر إشكالية تواجه الاقتصادات العربية هي مراقبة الولايات المتحدة للحسابات المصرفية العربية بحجة محاربة الإرهاب وهو ما يؤثر على نمو الاقتصادات العربية وحركة التجارة البينية، مشيرا إلى أن قرار تسوية المدفوعات العربية بالعملات العربية بات قرارا ملحا يحتاج إلى إرادة سياسية وأن الاعتماد على الدولار سيجعلنا تحت مقصلة أميركا.
وكشف أن الاتحاد انتهى من إعداد قاعدة شاملة بالقوانين والتشريعات العربية المصرفية والاستثمارية، وتضم 170 قانونا تشمل 29 ألف مادة، وسيعلن عنها في ديسمبر.
أضف تعليق