طلب المصرف المركزي الإماراتية من جميع البنوك وشركات التمويل والصرافة العاملة في الدولة، وضع سياسات وإجراءات تعزز المساواة بين الجنسين في المعاملات المصرفية والمالية كافة، بما فيها القروض والتسهيلات الائتمانية.
وأوضح المركزي بالتعميم أن ذلك القرار يأتي دعماً لأهداف الدولة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين نهجاً مستداماً، وأنه يطلب من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أن تقدم خدماتها لعملائها الأفراد وأصحاب الأعمال من الجنسين بشكل متساو.
وبحسب إحصاءات صادرة عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تفيد أن عدد المقترضين الأفراد يبلغ نحو أربعة ملايين فرد يشكلون قاعدة البيانات لديها.
وأكد المركزي أن تلك التعليمات نافذة من تاريخ الإشعار الموافق، يوم أمس، الموافق الأول من سبتمبر الجاري.
أضف تعليق