قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي إن توقعات عام 2020 غير مؤكدة، ويتحكم بها تأثير وباء كورونا عالمياً من حيث حياة البشر والنشاط الاقتصادي، وأن مرونة ومنعة القطاع المصرفي في الدولة ستكون قيد الاختبار.
وأوضح المحافظ عبدالحميد محمد سعيد أنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ إطار العمل في النصف الثاني من العام 2020، والاستمرار في مراقبة كفاية الاحتياطيات وتحقيق التوازن اللازم بين مستويات السالمة والسيولة والعائد، وفقاً للتقرير السنوي لعام 2019 من المركزي.
وأشار إلى أن المصرف المركزي سيواصل القيام بدوره فيما يتعلق بتوجيه القطاع المصرفي خلال هذه الفترة مع التدخل الاستباقي من جوانب عدة بما فيها دعم السيولة وكفاية رأس المال، مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن عام 2020 ستطغى عليه الظروف الضاغطة عالمياً، لافتاً إلى أن الدور التنظيمي للمصارف المركزي سيكون حاسماً في المساعدة على إدارة الاقتصادات وتعزيز الملاءة المؤسسية وسلامة المواطنين وحماية المستهلك.
وبحسب خطة البنك الاستراتيجية 2017 – 2021، يتم التركيز على سبع دعائم رئيسة هي: تعزيز الاستقرار المالي، تمتين إدارة النقد والاحتياطات، تحسين الإطار التنظيمي والإشرافي، تعزيز الإدارة الاقتصادية والقدرة التنافسية للدولة، تحسين الخدمات المصرفية، وضمان الجودة والكفاءة والشفافية.
وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اعتمد في مارس/آذار الماضي عدداً من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، تمثلت في خطة للدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي أن التقديرات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات بلغ 1.7 بالمائة خلال العام 2019.
أضف تعليق