قال محافظ المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة مبارك راشد المنصوري أن الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية والتي تم تشكيلها بناء على قرار من مجلس الوزراء، ستتولى تنفيذ 5 مهام رئيسية وهي:
– التأكد من توافق الأنشطة والمعاملات المالية التي تمارس داخل الدولة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
– تقديم الفتاوى والآراء الشرعية حول الأمور التي تعرض عليها بواسطة المصرف المركزي والمؤسسات المالية التي تمارس كل أو بعض أنشطتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية،.
– البت في أي نزاع قد ينشأ بين لجان الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية المعنية وإدارة تلك المؤسسات.
– وضع إطار للحوكمة الإسلامية ومعايير تعيين أعضاء لجان الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية.
– اعتماد الأدوات أو المنتجات الإسلامية التي يطورها المصرف المركزي وتقديم المشورة له حول المسائل ذات الأهمية.
وأشار إلى أن وجود هيئات شرعية متعددة مختلفة قد يؤدي إلى الاختلاف حول ملاءمة الأدوات المالية لأحكام الشريعة، وذلك كان لا بد من توحيد الفتوى بإنشاء هيئة موحدة على مستوى الدولة وهي الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية.
أضف تعليق