طالب المصرف المركزي الإماراتي البنوك وشركات التمويل في الدولة بوقف بيع وتسويق المنتجات الاستثمارية، شاملة منتجات التأمين الادخاري والاستثماري.
وألزم المصرف البنوك – حسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” بحل جميع شكاوى المتعاملين ذات الصلة أو العالقة خلال مدة 90 يوما.
وأشار البنك إلى أنه يخطط لوضع سياسة شاملة، تضمن تدابير احترازية لطريقة بيع هذه المنتجات للمتعاملين بما يؤمن الشفافية والوضوح ويحمي المتعامل.
وذكر أنه تلقى عدداً متزايداً من الشكاوى التي تتعلق بمنتجات التأمين الادخارية والاستثمارية ومنتجات التكافل، لافتاً إلى أن معظم هذه الشكاوى تمحورت حول عدم وضوح هذه المنتجات وعدم قدرة الموظفين الذين يبيعون ويسوقون لهذه المنتجات على شرح طبيعتها وتحديد المخاطر التي تنطوي عليها.
وأضاف أن البنوك التي لديها أذن خاص ببيع منتج التأمين على الحياة، والتأمين العامة الأخرى يمكنها أن تستمر في البيع.
و كان متعاملون مع أحد البنوك الإسلامية قد شكوا من تورطهم في برامج استثمارية تتراوح مدتها بين 7 و10 سنوات، لافتين إلى أن التخارج من هذه البرامج من الممكن أن يكلفهم نسبة كبيرة من رؤوس أموالهم.
وذكروا أن مندوبي البنك قاموا بتوريطهم وإقناعهم بتوقيع العقد دون إطلاعهم على تفاصيله بصيغته النهائية وأخفوا عنهم حقائق مهمة ومن أبرزها مدة العقد، كما روجوا لهذه البرامج على أنها ذات عوائد مالية كبيرة.
“المركزي الإماراتي” يمنع البنوك من بيع المنتجات الاستثمارية

أضف تعليق