طالب المصرف المركزي كافة البنوك العاملة بالدولة بتعديل أنظمتها المحاسبية المتعلقة بتصنيف ومعايرة الأدوات المالية وفقا للمعايير الدولية الجديدة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي لإعداد التقارير المالية الجديدة لتصنيف الأصول وقياس الخسائر ومحاسبة التحوّط.
وأكد المصرف المركزي في تعميم وجهه لكافة البنوك العاملة بالدولة، أن المعايير الجديدة لمجلس معايير المحاسبة الدولية تتضمن تغييرات جذرية في متطلبات تصنيف ومعايرة الأدوات المالية وتقييم الأهلاك في الأصول المالية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية الجديدة رقم 9 لإعداد التقارير المالية المتعلقة بـ«الأدوات المالية».
وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى
إن المعايير الدولية الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق الإلزامي على كافة البنوك اعتبارا من مطلع عام 2018 جاءت لتجنب حدوث أزمات مالية أخرى مماثلة للأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008، حيث اتضح أن أحد أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر في الاعتراف بخسائر الديون، حيث كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقّق منها، أما المعيار الجديد فإنه يتطلب احتساب مخصصات للديون بناء على التوقعات بحدوث تعثّر أو عدم الدفع من جانب المقترض.
مخصصات وتمويلات
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الذي أدّى فعلياً إلى تفاقم الأزمة المالية عند وقوعها هو أن المصارف لم تكن تمتلك في ذلك الوقت مخصصات في مقابل التمويلات التي تعثرت لاحقاً، حيث كانت تعتبر التمويلات كلها جيدة ونشأ التفكير في ضرورة تحديد مخصصات حتى على الديون الجيدة، لأن أي تمويل من الممكن أن يتعثر فحتى في حال كان التمويل جيداً من الضروري أن يحتسب احتمال التخلّف عن التسديد حتى لو كان 0.5 أو 1 %.
وأشار المصدر إلى أن المصارف العالمية كانت تحتسب نوعين من المخصصات، الأول محدد موجه لمقابلة حسابات متعثرة بعينها ويتفاوت حجم المخصصات بناء على حجم تعثّر الحساب، والنوع الثاني هو المخصصات العامة التي تغطي كل الاحتمالات لمجموعة محفظة التمويل، مشيرا إلى أن المصارف المركزية أصبحت تتشدّد أكثر في بناء المخصصات العامة كاحتياط للعوامل غير المرئية، ما يعني أنها باتت تقترب من تطبيق المعيار الجديد 9 ولكن في شكل غير مباشر، لكن المعيار الجديد هو أكثر تحديداً ووضوحاً في هذا المجال.
وتوقع المصرف المركزي في تعميمه أن تؤدي هذه التغييرات المصاحبة لتطبيق المعايير الجديدة لمجلس معايير المحاسبة الدولي إلى تأثيرات جوهرية على المؤسسات المالية من منظور تشغيلي خاصة فيما يتعلق بالأفراد والأنظمة وربما زيادة متطلبات الاهلاك.
وذكر المصرف المركزي أنه يود أن يقيم تأثير تطبيق المعايير الدولية الجديدة رقم 9 لإعداد التقارير المالية وجاهزية البنوك والشركات المالية للالتزام بتاريخ التطبيق الفعلي من الأول من يناير 2018، مشيرا إلى أن هذه المعايير تحدد أسلوب المعالجة الجديد للأدوات المالية وتحل هذه المعايير الجديدة محلّ معايير المحاسبة الدولية رقم 39 المتعلق بالأدوات المالية الخاصة بالإثبات والقياس، فيقدّم المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس والاضمحلال ومحاسبة التحوّط، حيث ستكون المعايير الجديدة إلزامية عام 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر كما يجب تطبيقها بأثر رجعي ولكن معلومات المقارنة غير إلزامية.
منهج جديد للقياس
وأضاف المصرف المركزي في تعميمه أن التغييرات الأساسية ذات الصِّلة تتعلق بمنهج جديد لقياس وتصنيف الأدوات المالية وتعديل متطلبات الاهلاك ويبتعد النظام عن نموذج الخسائر المتكبدة الى نموذج الخسائر المتوقعة، وبموجب المبدأ العام فإن الاهلاك (نقص رأس المال) سيقاس إما على أساس خسائر ائتمانية متوقعة على مدى 12 شهراً أو على أساس خسائر ائتمانية متوقعة دائمة، ويعتمد أساس القياس على ما إذا كانت هناك زيادة مخاطر ائتمانية جوهرية منذ الإقرار المبدئي ومحاسبة التحوط بتطبيق منهج أكثر تبسيطا من السابق وهناك نموذج خيار قيمة عادلة لإدارة مخاطر الائتمان، كما أن هناك خيار نموذج مخاطر ائتمان قيمة عادلة بديل متاح لعقود خاصة معينة.
إدارة المخاطر
أكد المصرف المركزي أنه يتعين على البنوك والشركات تقديم تقييماتها بموعد لا يتجاوز 16 يونيو 2016.
ووفقا لتعميم المركزي تقتضي متطلبات إفصاح إضافية خاصة بإدارة مخاطر الكيانات بالإضافة إلى أنشطة تحوط.
وطالب المصرف المركزي كافة البنوك العاملة بالدولة بإجراء تحليل لتأثير كمي بحلول 13 مارس 2016 تتم مراجعته من قبل مدقق مالي، ويجب أن يركز التحليل على التأثير المالي للتطبيق المفترض في 13 مارس لمكونات الاهلاك المفترض في 13 مارس.
أضف تعليق