بحث المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة تخفيض نشاط بعض الصرافات بسبب عدم التزامها بمتطلبات المصرف المركزي، وذلك خلال اجتماعه المنعقد أمس الأول في مقره بأبوظبي.
و اطلع المجلس خلال الاجتماع على عدد من التقارير المقدمة من دائرة الرقابة على البنوك، ووجّه باتخاذ الخطوات الضروريّة بما يحفظ العمل المصرفي ويزيد متانته واستقراره ومن بينها بعض المقترحات بشأن، إصدار معايير بازل 3 بشأن إصدارات رأس المال..
واطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي السنوي لسنة 2017 المقدم من دائرة البحوث والإحصاء الذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، و التطورات الاقتصاديّة المحليّة، و مؤشرات الاستقرار المالي، و السيولة المصرفية، إدارة الاحتياطي النقدي، وتطورات أنظمة الدفع، كما شمل التقرير أولويات سياسات المصرف المركزي في سنة 2017.
وتابع المجلس المرحلة الثالثة من تنفيذ مشروع التحول التنظيمي بالمصرف المركزي واتخذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ قراراته لإجراء تحول تنظيمي مؤسسي يتبع المستويات التنظيميّة العالميّة.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حده.
وقدمت دائرة الرقابة على البنوك خلال الاجتماع تقريراً بشأن الموافقات التي تمّ منحها بموجب تفويض الصلاحيات عن الربعين الثالث والرابع 2017، حيث اطلع المجلس على التقرير مستوضحاً ما تمّ تنفيذه من قبل الدائرة بهذا الشأن.
وقدم فريق من دائرة الرقابة على البنوك عرضاً بشأن: إصدار المذكرة التوجيهية لمعايير التقارير المالية الدولية.
و ناقش المجلس جميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع، واتخذ القرارات اللازمة بشأن إصدارها.
و اطلع المجلس على مواضيع دائرة العمليات المصرفيّة وأنظمة الدفع المتعلقة بمخزون النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي ومخزون المصرف المركزي من العملة المعدنيّة، حيث علم المجلس بحركة السحوبات والإيداعات للعملة المعدنّية للدولة خلال عام 2017.
واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
أضف تعليق