ألزم المصرف المركزي الإماراتي البنوك في الإمارات بالتحقق من الجدارة الائتمانية لعملائهم في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات.
وأوجب المصرف المركزي أن تحتوي دفاتر شيكات للعملاء الجدد على 10 شيكات بحد أقصى، مشيرا إلى أنه يمكن إصدار دفاتر شيكات إضافية بعد انقضاء ستة أشهر، حسب الإجراءات المعتمدة، بشرط عدم وجود شيكات مرتجعة.
وأوضح المصرف أن ذلك يأتي كجزء من الجهود المتواصلة التي تهدف إلى تحسين ممارسات الإقراض المسؤولة وتعزيزها في أوساط البنوك.
وأشار إلى أنه يتعيّن على البنوك إخطار عملائها بأن الشـيكات المرتجعة بسبب عدم توفر رصيد كاف في الحساب ستسجّل لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على الجدارة الائتمانية للعملاء.
وشجّع المصرف المركزي البنوك على تقديم النصح لعملائها بتقليل استخدامهم للشيكات إلى أدنى حد ممكن، والاستعاضة عنها باستخدام وسائل الدفع الأخرى المتاحة (مثل الخصم المباشر والتحويلات المصرفية) حيثما أمكن ذلك.
ولفت “المركزي” إلى أنه أصدر التعميم الجديد بشأن إصدار دفاتر الشيكات للعملاء، بالإشارة إلى تعميمه السابق رقم 14/93 بشأن الشيكات المرتجعة، والحسابات الجارية، وحسابات التوفير، وتحت الطلب والتعديلات اللاحقة في الإشعار رقم 223/93.
أضف تعليق