المركزى الإماراتى : الغاء إعفاءات البنوك الأجنبية في الإقراض الحكومي

في مؤشر على تحسن ملحوظ بالسيولة بالقطاع المصرفي قفزت قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 6 سنوات، وبلغت 139.8 مليار درهم مقابل 99.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 و 96.8 مليارات درهم بنهاية نوفمبر 2015 بارتفاع سنوي بلغ 40.3 مليار درهم بنمو بلغ 40.5% في حين تم تسجيل ارتفاع غير مسبوق بلغ 43.5 مليار درهم خلال شهر ديسمبر الماضي فقط بنمو شهري بلغ 45.17%.

وأرجعت مصادر مصرفية لارتفاع الكبير في حجم شهادات الإيداع التى يصدرها المصرف المركزي إلى التحسن المضطرد في حجم السيولة المحلية الذي أدى إلى الاتجاه العام نحو شراء شهادات الإيداع التي تعتبر أداة استثمارية مستقرة وآمنة لاستثمار السيولة الفائضة لدى البنوك، خصوصاً بعد رفع أسعار الفائدة عليها.

سعر الفائدة

وأوضحت المصادر أن عملية إعادة الشراء التي يقوم بها المصرف المركزي مع البنوك العاملة في الدولة تعتبر الآلية التي يتم بموجبها تغيير أسعار الفائدة على درهم الإمارات في النظام المصرفي، حيث تسترشد بها البنوك لقبول الودائع والقروض التي تقدمها لعملائها.

وكشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى في أنه بموجب هذه الخطوة ارتفعت أسعار شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك للآجال المختلفة بنسب متفاوتة..

حيث ارتفعت بالنسبة لأجل أسبوع من 0.05% إلى 0.25% ولأجل شهر من 0.10% إلى 0.30% ولأجل شهرين من 0.12% إلى 0.32% ولأجل 3 شهور من 0.15% إلى 0.43% ولأجل 6 شهور من 0.22% إلى 0.62% ولأجل 9 شهور من 0.31% إلى 0.72% ولأجل سنة من 0.40% إلى 0.81%.

رفع الفائدة

توقع خبراء مصرفيون أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الارتفاع في مستويات أسعار الفائدة على الدولار وبالتالي على الدرهم، مشيرين إلى أن السلطات الأميركية المختصة تهدف للوصول بأسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى نقطة تعادل وهي المستوى الذي لا تعوق الفائدة عنده النمو ولا تثير التضخم للحفاظ على النمو الاقتصادي لكن محللين في القطاع المالي تكهنوا بأن تكون أعلى بكثير من المستوى الحالي حتى بعد الرفع.