ساهم في كسب ثقة المستثمرين للفرص المتاحة في مجالات أمن الطاقة النظيفة
تبذل سلطنة عمان جهودا كبيرة لتعزيز الفرص الاستثمارية بالطاقة النظيفة، حيث تسعى أن تكون مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في ظل توفر المقومات كوجود الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والأراضي الشاسعة الجاذبة للاستثمارات في إنتاج الطاقة النظيفة، حيث تستهدف إنتاج ما لا يقل عن مليون طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، فيما تستهدف إنتاج 8 ملايين طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050.
ووفقا للتوجهات السامية وتعزيزا لتنمية هذا القطاع واستقطاب الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 10/2023 بتخصيص أراضٍ لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر الذي يهدف إلى المحافظة على تنافسية إنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان وكسب ثقة المستثمرين في الإقبال على الفرص الاستثمارية، كما يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وبرامج التنويع الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وقد تضمن المرسوم تحديد المناطق المخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر الذي يتيح تخطيطا للبنية الأساسية للاستثمار في قطاع الطاقة وتعزيزه، وأوضح الاختصاصات والأدوار بين وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركة هيدروجين عمان والمستثمرين، بالإضافة إلى التأكيد على مبادئ التنافس وتكافؤ الفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين، كما حدد آلية التخصيص والتعاقد للفرص الاستثمارية في الهيدروجين النظيف التي تعزز الثقة لدى المستثمرين في القطاع.
مساحات شاسعة لإنتاج الطاقة النظيفة
وفي هذا السياق قال المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني، مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن: إن المرسوم السلطاني يعكس أهميّة قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف للدولة من منظور المستثمرين والمطورين، حيث يمثلُ اهتمام الحكومة بهيكلة قطاع الهيدروجين الأخضر وتعزيز مبدأ الشفافية والعلانية والمنافسة، ويعكس رغبة سلطنة عمان في استقطاب الاستثمارات الجادّة للمشاركة في مزايدات علنية من خلال تخصيص أراضٍ شاسعة وغنية بموارد طبيعية.
وأضاف الشيذاني أن الوزارة منذ مارس الماضي تسعى بعد التوجيهات السامية إلى أهمية الإسراع في إعداد الأطر التنظيمية والقانونية والسياسات اللازمة لنمو قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان وتخصيص الأراضي المناسبة لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال العمل على عدة مسارات متوازية، حيث تم تشكيل فريق لتوحيد جهود مشاريع الطاقة المتجددة برئاسة وزارة الطاقة والمعادن وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، وأن تلك الجهود أثمرت تحديد نحو ٥٠ ألف كيلو متر مربع من مساحات الأراضي في محافظتي الوسطى وظفار مخصصة لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى ما يزيد على ١٥ ألف كم في المحافظات الأخرى لمشاريع الطاقة النظيفة.
كما أعلنت الوزارة عن فرص استثمارية وآلية طرحها في أكتوبر 2022 حسب استراتيجية مبنية لتوزيع الأدوار بين الجهات المختلفة منها تأسيس شركة هيدروجين عمان التي أوكل إليها الترويج لفرص الاستثمار في هذا القطاع وتنسيق الإجراءات وإدارة عملية المزايدات بإشراف تنظيمي من وزارة الطاقة والمعادن.
أما عن الأهمية العالمية والمحلية للتوجه إلى اقتصاد الأخضر في ظل ازدياد الانبعاثات الكربونية وتوجه سلطنة عمان نحو دعم الطاقة المتجددة ومساهمتها في توليد الكهرباء ٣٠٪ خلال العام ٢٠٣٠ يقول مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن: إن التوجيهات السامية حددت مسارا واضحا بأهمية مواكبة التحولات العالمية نحو خفض الانبعاثات الكربونية والتحول في بدائل الطاقة واستكشاف وتطوير الفرص وتعظيمها في الاقتصاد الأخضر، كما أعلنت سلطنة عمان العام الماضي عن التزام سلطنة عمان بالوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول العام ٢٠٥٠م من خلال خمسة قطاعات رئيسة هي قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء وقطاع النقل وقطاع الصناعة وقطاع المباني والتخطيط العمراني، كما أعلنت عن إنشاء مركز عمان للاستدامة ليتولى متابعة تنفيذ الالتزامات القطاعية وتوحيد وتنسيق الجهود، وتم الإعلان عن تفاصيل استراتيجية سلطنة عمان للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢م، بالإضافة إلى الإعلان عن الفرص الاستثمارية الأولى بتاريخ ٦ نوفمبر العام الماضي من خلال منصة شركة هيدروجين عمان.
وأوضح الشيذاني أهم المناطق الصناعية والمناطق الحرة التي يمكن أن تحتضن مثل هذه المشاريع، مشيرا إلى أن مشاريع الهيدروجين الأخضر في المرحلة الأولى تتركز في محافظتي الوسطى وظفار، وتم تحديد نطاقات أخرى تخدم إزالة الكربون من المناطق الصناعية والحرة في صحار وصور، لافتا بأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوضع تصور عام يركز على إنتاج الكهرباء النظيفة خارج نطاقات المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتزويد هذه المناطق بالطاقة النظيفة لتحويل الصناعات القائمة واستقطاب صناعات جديدة قائمة على الطاقة الخضراء.
وأشار أن التوقعات العالمية لإنتاج الهيدروجين تتجه نحو إنتاج حوالي 400 مليون طن سنويًّا من الهيدروجين بحلول عام 2050 منها 200 مليون طن من الهيدروجين الأخضر مع توقعات بإقامة أكثر من 900 مشروع، حيث تشكل المشاريع المعلن عنها في مرحلة الإنشاء أو التشغيل حاليًّا نسبة 1 %، وقد أعلنت أكثر من 25 دولة حول العالم طموحاتها وخططها في إنشاء المشاريع بهذا المجال.
جذب المزيد من الاستثمارات
من جانبها أكدت نجلاء الجمالي الرئيس التنفيذي للطاقة البديلة بأوكيو: “إن المرسوم يعكس الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ـ بالطاقة البديلة وأهميتها في المستقبل ورؤية الحكومة في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في البلاد وتنمية هذا القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات، ويعد استكمالا للإطار التشريعي لمنظومة الهيدروجين والطاقة المتجددة، كما يشكل عامل طمأنة وجلب للمستثمرين.
وأضافت الجمالي أن أوكيو المجموعة العالمية المتكاملة ممثلة في قطاع الطاقة البديلة ثمنت صدور المرسوم من أجل تعزيز العمل مع الشركاء في تطوير مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين وتعظيم الاستفادة من خلال العديد من المشروعات الاستثمارية التي تم التوقيع عليها ويكون دعما إضافيا لها من أجل تسهيل تنفيذها بكل الإمكانيات.
وبيّنت الرئيسة التنفيذية للطاقة البديلة بأوكيو: أن أوكيو تلعب دورا مهما في مجال الطاقة البديلة كالمطور الوطني للهيدروجين والطاقة النظيفة، معتبرة أن الطاقة البديلة بمثابة القاطرة التي تسهم في بناء شركة تحظى بالريادة محليا وإقليميا وعالميا، معربة عن الفخر بأن الطاقة المتجددة ضمن استراتيجيات الشركة وأهميتها في إزالة الانبعاثات الكربونية للوصول إلى الحياد الصفري، حيث وقعت الشركة اتفاقيات في التطوير المشترك ومذكرات التفاهم لتطوير 4 مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع شركاء دوليين بارزين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وكذلك في محافظتي الوسطى وظفار، موضحة بأن مشاريع الهيدروجين الأخضر تكمن في قدرتها على لعب دور حيوي في أمن الطاقة العالمي مع ضمان تقليل الانبعاثات الكربونية خاصة في ظل تزايد الطلب والأزمات السياسة.
الحياد الكربوني
وأشار الدكتور فراس بن علي العبدواني، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة هيدروجين عمان (هايدروم): يعد هذا المرسوم أول تشريع في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف بعد اعتماد جلالته لهدف الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠ وأوامره السامية بإنشاء مديرية عامة تُعنى بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في وزارة الطاقة والمعادن، بالإضافة إلى تأسيس شركة هيدروجين عمان كشركة مستقلة، كما يمثل حجر الأساس نحو تمكين اقتصاد الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان وتعزيز مكانتها بين دول العالم في التوجه نحو الطاقة النظيفة والحياد الكربوني.
وأشار العبدواني أن المرسوم يعكس اهتمام سلطنة عمان في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ورغبتها في لعب دور محوريّ وحيوي في تحقيق أمن إمدادات الطاقة عالميًا، حيث تسعى إلى تنويع وإثراء الاقتصاد المحلي، وتوطين سلاسل التوريد والصناعات المصاحبة وخلق فرص عمل جاذبة وواعدة، بالإضافة أنه يعكس مدى جديّة سلطنة عمان في توفير قطاع تنافسي للهيدروجين بتكلفة تنافسية وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويعكس منظومة الحوكمة لمنح حق الانتفاع بالأراضي الخاصة بمشاريع الهيدروجين الأخضر لشركة هيدروجين عمان (هايدروم).
كما أوضح أن المرسوم من منظور المستثمرين والمطورين يمثل اهتمام الحكومة في هيكلة قطاع الهيدروجين الأخضر ويعكس رغبة سلطنة عمان في استقطاب الكفاءات الجادّة للمشاركة في مزايدة مشروعة، مثمنا صدور المرسوم السلطاني الذي يعكس الحرص السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – وتوجهاته في المضيّ قدمًا نحو قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد بما يتواكب مع التطورات العالمية وبما يتماشى مع خطط السلطنة نحو رؤية عُمان 2040.
وحول مدى أهمية المرسوم بالسماح لشركة هيدروجين عمان بتجزئة الأراضي للانتفاع والتعاقد مع الغير والنظرة المستقبلية للطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف داخل سلطنة عمان يقول الدكتور فراس بن علي العبدواني: إن شركة هيدروجين عمان تتلخص مهمتها في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بالسلطنة عبر جذب وتمكين مشاريع تنافسية كبرى بما يلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي، ولتحقيق ذلك تكمن أهميتها في السماح للشركة بتحديد ورسم وتجزئة مساحات الأراضي وهيكلة هذه المشاريع وإدارة عملية تخصصيها للمطورين للانتفاع.
التأقلم مع المتغيرات العالمية
وأوضح العبدواني أن الشركة تقوم بتجزئة الأراضي وتخصيصها على مراحل وفق خطط مدروسة لضمان تحقيق أهداف سلطنة عمان الطموحة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف والتحقق من توافق عمليات التخصيص مع رؤية عُمان 2040 وهدف الحياد الكربوني 2050، ومرونة التأقلم مع المتغيرات العالمية في مجال الطاقة من حيث العرض والطلب، وتهدف عملية تجزئة الأراضي وتخصيصها إلى تعظيم الاستفادة من مقومات سلطنة عمان المتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمساحات الشاسعة وقربها من الأسواق العالمية وتصنيفها الائتماني المستقر وعلاقاتها الدولية الاستثنائية من جهة أخرى.
لافتا بتزامن صدور المرسوم السلطاني مع مرحلة المزايدة الأولى التي طرحتها هيدروجين عمان (هايدروم) في نوفمبر 2022، وتتكون المزايدة العامة في مرحلتين، حيث تُعنى الأولى بتخصيص منطقتين لمشاريع الهيدروجين الأخضر في ولاية الدقم بحلول شهر أبريل من هذا العام، وتتبعها المرحلة الثانية بتخصيص من 2 إلى 4 مناطق في محافظة ظفار بهدف إنتاج ما لا يقل من مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، معتبرا أن المرسوم إضافة جذرية ومهمة لمسيرة الشركة من خلال التأكيد على مبادئ الشركة وسياستها التشغيلية، وتعزيزًا للدور الكبير الذي سيلعبه هذا القطاع في تعزيز الإمكانات الوطنية من خلال دعم الابتكار الوطني، وبرامج القيمة المحلية المضافة، وتوطين الصناعة، وحلحلة الكربون ونزعه من قطاعات الطاقة والصناعة والنقل في سلطنة عمان وفي جميع أنحاء العالم، وتعظيم الفرص التجارية والشراكات الاستراتيجية في إنتاج وتصدير الهيدروجين.
وحول الأهمية العالمية والمحلية للتوجه إلى اقتصاد الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة في ظل ازدياد الانبعاثات الكربونية يقول العبدواني: إن الهيدروجين الأخضر يُعد بديلًا مناسبًا لكونه صديقًا للبيئة ومصدرًا نظيفًا لا يولد أي غارات أو انبعاثات دفيئة ومضرةً للغلاف الجوي، كما يسهم في إزالة الكربون من القطاعات والصناعات التي يصعب تخفيف الكربون منها كصناعة البتروكيماويات وصناعة الصلب والحديد وإنتاج وقود النقل الثقيل المنخفض الانبعاثات وإنتاج الأسمنت.
ويذكر أن إنشاء هذه المشاريع سيفتح المجال للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل أن تقوم بهذه الأعمال وتوفير الخدمات لهذه المشاريع وجلب وتوطين التقنيات الحديثة وسلاسل التوريد والصناعات المصاحبة.
تطوير وتعزيز قطاع الطاقة
وأشار الدكتور قيس السابعي، خبير اقتصادي إلى أن المرسوم السلطاني جاء متوافقا مع الرؤية الاقتصادية لرؤية عمان 2040، ليكون داعما في تطوير وتعزيز قطاع الطاقة من أجل رفد الاقتصاد العماني وآفاقه نحو المستقبل، وأن سلطنة عمان تعمل على مواكبة الاقتصاد المحلي والعالمي في ظل تسارع وتيرة الاقتصاد وتسابق الدول العالمية على توفير مشاريع الهيدروجين الأخضر لما فيه من أهمية اقتصادية وبيئية واجتماعية ووطنية وعالمية، كما جاء ليواكب تغيرات وتطورات العالم الاقتصادي من أجل أن تتقدم سلطنة عمان في مصافي الدول المنتجة والمصدرة للهيدروجين الأخضر.
مؤكدا على تسابق العالم أجمع على إنتاج الهيدروجين الأخضر لما يتميز بإيجابيات كثيرة، حيث يشهد سوق الطاقة العالمي تقلبات كثيرة جراء الأوضاع الجيوسياسية والركود الاقتصاد العالمي، كما يعد وقود المستقبل بديلا من الوقود الأحفوري، وبإمكانه أن يلبي حوالي 25% من احتياجات العالم من الطاقة بحلول عام 2050 بحجم مبيعات سنوية تصل إلى 770 مليار دولار وأكثر، حيث يتوقع مجلس الطاقة العالمي أن تغطي استراتيجيات الهيدروجين الأخضر 80% بحلول عام 2025 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وحول أهمية الاستثمار في الهيدروجين يقول السابعي: تتسابق الدول للاستثمار في مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر جراء الاستخدامات العديدة من بينها استخداماته في السيارات والشاحنات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، وسفن الحاويات التي تعمل بالأمونيا السائلة المصنوعة بالهيدروجين، ومصافي الفولاذ الأخضر التي تحرق الهيدروجين كمصدر للحرارة عوضا عن الفحم، واستخدامه في التوربينات الكهربائية العملاقة التي تعمل بالهيدروجين ويمكنها توليد الكهرباء في أي وقت، وهو بديل للغاز الطبيعي ويعد من المشاريع المستدامة التي لا تخلق أي انبعاثات وقابل للتخزين الذي يسمح باستخدامه في أي وقت بعد إنتاجه.
أما الباحث الاقتصادي عبدالله السعيدي يقول: إن أهمية المرسوم يأتي من إدراك أهمية الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث إن كثيرا من البلدان تضع خططا استراتيجية للتحول إلى الهيدروجين الأخضر، كذلك تدرك هذه الدول أهمية وفرة الطاقة الشمسية والرياح التي تسمح بفتح استثمارات في هذا القطاع، وأن الهيدروجين يعتبر حلا مثاليا للتوجه نحو الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الصفري، حيث من المتوقع لأن يلبي 12% – 13% من الطلب النهائي على الطاقة بحلول 2050
المرسوم السلطاني يعزز مكانة سلطنة عمان عالميا في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
