اخبار

“المالية” تطلق بوابة ذكية لتقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية

أطلقت وزارة المالية الإماراتية اليوم الثلاثاء بوابة تقديم اخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في إطار السعي لتيسير تقديم التقارير والإخطارات حول النشاط الاقتصادي الواقعي، وتبسيط الاجراءات للشركات العاملة لضمان تقديم التقارير والإخطارات والوثائق الداعمة إلكترونياً في الموعد المحدد.

ووفقاً لبيان صحفي صادر من الوزارة، قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن المعلومات التي سيتم جمعها من خلال البوابة ستساعد الهيئة الاتحادية للضرائب في تحديد ما إذا كانت المنشآت تزاول أنشطة واقعية كافية وملائمة في دولة الإمارات وبما يتوافق مع مستوى الدخل.

وأضاف الخوري أن وزارة المالية الإماراتية بدأت منذ فترة في تلقي إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية من خلال البوابة في 1 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، حيث توجب على كافة الشركات تسجيل حساب لها ضمن وزارة المالية لتمكينها من الوصول إلى البوابة.

ويتعين على جميع الشركات في دولة الإمارات التي تقع ضمن نطاق تطبيق الأنشطة الواقعية في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 أن تقدم تقريراً ونموذج إخطار سنوي حول النشاط الاقتصادي الواقعي إلى السلطة التنظيمية التابعة لها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020.

وقامت وزارة المالية بتنظيم ندوة افتراضية حول بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية بهدف تبسيط عملية تقديم التقارير والإخطارات حول النشاط الاقتصادي الواقعي والتأكد من فهم الشركات لكيفية استخدام البوابة، وضمان تقديم الملفات المطلوبة في الوقت المحدد لتجنب العقوبات.

وقالت وزارة المالية الإماراتية يوم أول أمس الأحد أنه يجب على الشركات التي قدمت مسبقاً إخطار الأنشطة الاقتصادية الواقعية إلى السلطة التنظيمية الخاصة بها عن الفترة المالية لعام 2019 إعادة تقديم إخطارها بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وأكدت وزارة المالية الإماراتية في شهر يونيو/حزيران الماضي أنه يتعين على جميع الشركات في الدولة التي تزاول أي نشاط من الأنشطة ذات الصلة ضمن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، تقديم إخطار بالأنشطة الاقتصادية الواقعية إلى السلطة التنظيمية التابعة لها

ويأتي هذا القرار كجزء من التزامات دولة الإمارات، بصفتها عضواً في “الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، واستجابةً لتقييم النظام الضريبي للدولة الذي تجريه مدونة قواعد السلوك للأعمال الضريبية الصادر عن مجموعة الاتحاد الأوروبي.