قالت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تعتزم وضع منظومة دفع جديدة متكاملة للدولة خلال عام 2020.
وجاء ذلك خلال اجتماعها الأول مع كبار المسؤولين لدى الجهات الاتحادية الحكومية والمحلية.
واستعرضت الوزارة خلال الاجتماع مراحل تطور منظومة الدرهم الإلكتروني منذ إطلاق الجيل الأول عام 2001، والخطة الاستراتيجية التي وضعتها لضمان استدامة المنظومة المقرر تطبيقها اعتباراً من عام 2020.
وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الدفع الجديدة ستساهم في حماية النظام المالي في الدولة، وضمان استدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم وخدمات الحكومة الاتحادية بكفاءة وفعالية.
أضف تعليق