وصل عجز الموازنة في 11 شهرا بنهاية فبراير الماضي إلى 2.52 مليار دينار بعد استقطاع 1.44 مليار دينار لصالح احتياطي الأجيال القادمة لتسجل الميزانية الحكومية عجزا قدره 1.08 مليار دينار قبل الاستقطاع، وذلك حسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية.
وبذلك يكون عجز الموازنة قد انخفض بـ 211 مليون دينار خلال شهر فبراير الماضي، حيث وصل العجز بنهاية يناير إلى 2.73 مليار دينار بعد استقطاع احتياطي الأجيال. بنسبة انخفاض في العجز وصلت إلى 8% بعد الاستقطاع و26% انخفاضا بعجز الموازنة بنهاية فبراير قبل الاستقطاع.
ويأتي تراجع العجز بدعم من نمو الإيرادات خلال فبراير حيث تمت إضافة 1.7 مليار دينار الى الإيرادات لترتفع من 12.7 مليار دينار بنهاية يناير الى 14.4 مليار دينار بنهاية فبراير.
وفي المقابل، جاءت زيادة المصروفات خلال فبراير الماضي بقيمة أقل وصلت الى 937 مليون دينار فقط لتصل إلى 13.6 مليار دينار مقارنة بـ 12.7 مليار دينار في نهاية يناير.
ويصل بذلك الفارق بين إيرادات ومصروفات فبراير لفائض بقيمة 758 مليون دينار إلا ان المصروفات التي لم يتم إثباتها في الدورة المستندية لدى الهيئة والوزارات خلال فبراير وصلت الى 382 مليون دينار وهو ما خفف الفائض الى 382 مليون دينار إضافة الى المستقطع من إيرادات فبراير بنسبة 10% بقيمة 169.5 مليون دينار وهو ما دفع الفائض الى 211 مليون دينار.
وبلغت قيمة استقطاع احتياطي الأجيال المقبلة 1.44 مليار دينار تمثل 10% من إجمالي الإيرادات البالغة 14.4 مليار دينار خلال الـ 11 شهر الأولى من العام المالي 2017/2018 مقابل إجمالي مصروفات للجهات الحكومية بقيمة 13.6 مليار دينار، فيما بلغت المصروفات الحكومية التي لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية 1.85 مليار دينار.
أضف تعليق