الكويت: مليار دينار عوائد «التأمينات» في 5 سنوات

share on:

كشف وزير المالية د ..نايف الحجرف عن ان حجم أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعة في البنوك بنهاية السنة المالية 2017/2018 بلغ 11.5 مليار دينار وحققت عائدا من الودائع خلال السنة بلغت 184.1 مليون دينار، مشيرا إلى ان العائد انخفض خلال السنة المالية الماضية مقارنة بالعائد الذي تحقق بقيمة 228.7 مليون دينار خلال 2016/2017 عندما بلغ حجم الودائع ما قيمته 11.3 مليار دينار.

وقال الحجرف، في رده على سؤال برلماني حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان ادارة المخاطر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم بدراسة المخاطر المتعلقة باستثمارات المؤسسة وتقديم التقارير الدورية في شأنها ووفقا لمخرجات حوكمة القطاع الاستثماري التي اعدها مكتب استشاري عالمي وفق افضل الممارسات المعمول بها في أكبر الصناديق التقاعدية في العالمية المشابهة على نحو يعزز الادارة الرشيدة وتطوير البيئة الرقابية ورفع كفاءة الاداء الاستثماري وجودته.

وتاريخيا ارتفع حجم ودائع «التأمينات الاجتماعية» في البنوك حيث بلغت في 2013/2014 نحو 9.2 مليارات دينار، وفي عام 2014/2015 نحو 10.7 مليارات دينار وفي عام 2015/2016 ما قيمته 11.8 مليار دينار.

وبلغت قيمة عوائد الاموال التي حققتها «التأمينات الاجتماعية» خلال السنوات المالية الخمس الماضية نحو مليار دينار من ودائع الاموال في البنوك، وبلغت عوائد السنة المالية 2014/2015 أعلى عائد للعوائد على الاطلاق لتبلغ 396.3 مليون دينار.

وبين الحجرف ان «التأمينات الاجتماعية» ملتزمة باتخاذ كل الاجراءات القانونية والفنية والادارية اللازمة للحفاظ على اموالها تجاه اي ممارسات من شأنها المساس بها، مبينا انه سبق وان اتخذت «التأمينات» اجراءات قانونية في شأن ممارسات من هذا النوع في ضوء مراجعتها الشاملة لكل الاستثمارات مع فريق متخصص ومستقل، وقد قامت النيابة العامة بالتحفظ على بعض الصناديق الاستثمارية واخذ اقوال المؤسسة في شأنها.

اقرأ ايضا  الكويت تعتمد مرسوماً بميزانية الدولة

وأشار الى انه من مسؤوليات ادارة المخاطر في التأمينات الاجتماعية تحديد وقياس ومراقبة وإدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة بما يتلاءم مع نزعة المخاطر المعتمدة للمؤسسة وبما يساعد على تحقيق الاستراتيجية والاهداف العامة للمؤسسة، وكذلك تعزيز ثقافة ادارة المخاطر في المؤسسة من خلال مساعدة باقي الإدارات على فهم وإدارة المخاطر الخاصة ببيئة عملها ورفع التقارير الخاصة بالمخاطر للإدارة العليا لمتابعتها وادارتها على مستوى المؤسسة وعلى مستوى العمليات.

وتابع: كان من متطلبات تنفيذ مخرجات الحوكمة اعادة شاملة لقطاع الاستثمار وتقرير اجراءات وسياسات العمل بإدارة المخاطر ونقل تبعيتها للجنة التدقيق والمخاطر بدلا مما كان مقررا في السباق من تبعيتها لمدير عام المؤسسة بما يحقق الاستقلالية اللازمة والحيادية المطلوبة في اداء عملها وعلى الاخص في ابداء اي ملاحظات ترى انها ذات خطورة على استثمارات المؤسسة او اجراءات لازمة لضبط العمل الاستثماري.

وكشف الحجرف ان المستشار قام ببناء 3 خطوط دفاعية داخلية في «التأمينات الاجتماعية» ذات صبغة رقابية على عمل قطاع الاستثمار بحيث تعد إدارة المخاطر خط الدفاع الرقابي الاول.

وذكر انه في سبيل تفعيل الدور الرقابي وبناء فريق متكامل يقود إدارة المخاطر، فقد ابرمت اتفاقا مع مستشار عالمي بعد اخذ موافقة لجنة التدقيق والمخاطر بحيث يقوم بأعمال الادارة وتدريب الموظفين وفق العقد المبرم بين المؤسسة والمستشار العالمي وذلك وفق احدث معايير رقابة المخاطر.

وقد انتهت إدارة المخاطر وبالتعاون مع المستشار من اعداد الخطة اللازمة وعرضت على لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر التي قامت باعتمادها، وعلى اثر الخطة فقد انتهت الادارة من اعداد سجل المخاطر كما تم الانتهاء من اعداد حدود تلك المخاطر.

تعليقات

comments

share on:
share on: