أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية قواعد لإصدار الصكوك وهو ما يمكن أن يسهل مبيعات الصكوك التي تطرحها الحكومة أو القطاع الخاص.
وانخفض إصدار الصكوك في الكويت في السنوات الأخيرة وكانت الغالبية العظمى من الإصدارات بالدولار أكثر منها بالدينار الكويتي ولم تصدر الحكومة الكويتية أيا منها.
وكان المصرفيون ينتقدون غياب إطار تشريعي متخصص يغطي إصدار السندات الإسلامية في الوقت الذي أدى فيه تخلف اثنين من الشركات الكويتية عن سداد الصكوك إبان الأزمة المالية العالمية في 2009-2010 إلى إثارة قلق المستثمرين من التعامل مع هذا الأمر في ظل غياب الإطار التشريعي.
وتهدف التشريعات التي أصدرتها هيئة أسواق المال الثلاثاء الماضي ضمن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال الجديد إلى تقديم قاعدة تشريعية لإصدارات الصكوك وتتحدث عن أنواع مختلفة من الصكوك منها الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم والصكوك المضمونة.
وطبقا للائحة التنفيذية يجب أن تخضع عملية إصدار الصكوك لموافقة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وأن تكون متفقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وقد تكون الحكومة الكويتية هي أول من يستخدم التشريع الجديد لإصدار صكوك حكومية من أجل تمويل عجز الميزانية العامة في ظل هبوط أسعار النفط.
أضف تعليق