قالت مصادر إن مجلس الوزراء الكويتي رسمياً وزارة المالية تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعادة تسعيرها، بما يتماشى مع تكاليف الخدمة المقدمة من الدولة، وكذلك إعادة تسعير رسوم تأجيرعقارات أملاك الدولة.
وأضافت “أن الحكومة تستهدف عبر هذا التوجه تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 320 مليون دينار (1.06 مليار دولار) خلال العام المقبل، و480 مليون دينار في 2023، و750 مليون دينار في السنة الثالثة من تطبيق القرارات الجديدة، وصولاً إلى تحقيق إيرادات تبلغ 860 مليون دينار (2.9 مليار دولار) بنهاية عام 2025”.
وطلب مجلس الوزراء من المالية تحديد الجهات ذات الأولوية لإعادة تسعير الخدمات وإبلاغها بالأسعار الجديدة، وإعادة مواءمتها وتأثيرها مع الجهات المعنية التي تضم أكبر 10 هیئات خلال 2022، إضافةً إلى رقمنة عدد واسع من الخدمات المختارة لإطلاقها تدريجياً خلال العام المقبل، والبدء في تنفيذ الخدمات التي لا تتطلب تعديلات تشريعية، مثل المخالفات والغرامات والمعاملات المقررة على الكهرباء والماء، وتقديم خدمات جديدة وسريعة لكل الجهات بتسعيرة عادلة مطلع عام 2023، إضافةً إلى تواصل “المالية” مع الجهات المعنية في تقديم الخدمات، وتتبع الإيرادات المحققة من إعادة تسعير الخدمات بشكل دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة محاذاتها مع توقعات الميزانية.
