في غمرة الجدل حول تقليص الدعوم وترشيد الإنفاق في مجالات عدة فى الكويت لملاقاة تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الميزانية العامة، وعلى الإنفاق على الخدمات بالتبعية، أعلن مصدر في معهد الكويت للأبحاث العلمية أن «استهلاك الكهرباء والماء سيستنفد بحلول العام 2030 ما نسبته 25 في المئة من انتاج الكويت من النفط»، محذرا من «خطر استمرار الاعتماد على الوقود في إنتاج الكهرباء والماء على المنوال الحالي».
ودعا المصدر إلى ضرورة «الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة كالألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة المتجددة في مؤسسات الدولة والشوارع والمنازل، للإضاءة وتسخين الماء، ما سيوفر الكثير من الوقود المهدر في إنتاج الكهرباء بالطرق الحالية»، قائلا: «لقد حان الوقت للتوجه نحو الاعتماد على الطاقة النووية السلمية، لا سيما وأن إنتاج مفاعل نووي يفوق ما تنتجه كافة محطات توليد الكهرباء، علاوة على قلة ضرره البيئي وكلفته التي تقل عن كثير من الطرق الاعتيادية، كما أن المفاعلات الحديثة أكثر أمانا واقل كلفة وأكثر إنتاجا للطاقة».
وطالب المصدر مؤسسات الدولة بـ«اتباع أحدث الطرق في البناء عبر استخدام مواد اقل امتصاصا للحرارة، لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة في خفض درجات الحرارة»، متمنيا على الحكومة «زيادة الجرعة التوعوية للأفراد لترشيد استهلاك الكهرباء والماء».
أضف تعليق