كلف مجلس الوزراء الكويتي، الهيئة العامة للقوة العاملة بتحديث نظام تصاريح العمل للعمالة الوافدة، ورفع رسوم أذونات العمل، ومراجعة جميع استراتيجيات الرسوم التي تحصلها الهيئة من خدماتها بقصد رفعها.
يأتي ذلك وسط سعي الكويت لمعالجة اختلالات سوق العمل في القطاع الخاص بالتوازي مع رفع مستوى روافد خزانة الدولة من الإيرادات غير النفطية
ويشمل تكليف مجلس الوزراء وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة القوى العاملة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022، بما فيها رسوم تأشيرات العمالة الأجنبية، وتعديل نظام تصاريح العمل، بهدف القضاء على تجار الإقامات والعمالة الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي.
