تمكنت السعودية من التقدم في ترتيب التحول فى مجال الطاقة بمعدل خمس مراتب ضمن تقرير التحول الفعال في مجال الطاقة 2021، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي .العالمي
المركز 81 فى مؤشر الطاقة النظيفة
يعتمد التقرير على رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة، الذي يقيس أداء 115 اقتصاداً فيما يخصّ أنظمة الطاقة الخاصة بها عبر الأبعاد الثلاثة لمثلث الطاقة: التنمية الاقتصادية والنمو والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، ومدى الاستعداد للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة.
وذكر التقرير أن المملكة حلت في المركز الـ81 عالمياً في مؤشر تحول الطاقة 2021، حيث شهدت أداءً إيجابياً جداً ومستقراً على مدى السنوات العشر الماضية في الكثير من مؤشرات التقرير، الأمر الذي يدلّ على استعدادها لتفعيل انتقال الطاقة
ووفق التقرير، يتضح التقدم في الأداء السعودي في كلّ من التنظيم والالتزام السياسي والحوكمة المؤسسية، حيث أشار إلى أن التقدم ينعكس جلياً في مؤشرات مختارة مثل النمو الاقتصادي والتنمية، مدفوعاً بالمستوى المرتفع نسبياً لدعم الوقود.
الطاقة المتجددة
حسب نص تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، “تقود المملكة العربية السعودية جاراتها في مجال الوصول إلى الطاقة والأمن والحوكمة المؤسسية”.
وأضاف التقرير: “يكمن كثير من الفرص، التي من شأنها مساعدة السعودية في الوصول إلى تحوّل أكثر إيجابية، وأكثر اخضراراً وأكثر استدامة في بُعد الاستدامة البيئية، لا سيما عن طريق تقليل كثافة الطاقة وتقليل كثافة الكربون في مزيج الطاقة من خلال تدابير مثل التوسع في موارد الطاقة المتجددة، والكهرباء، وكذلك استخدام تقنيات امتصاص الكربون”.
وأوضح التقرير أن السويد حلّت في المركز الأول، للعام الرابع على التوالي، متبوعة بجارتيها النرويج في المركز الثاني، والدنمارك في الثالث، لافتاً إلى أن دول شمال وغرب أوروبا هيمنت على المراكز المتقدمة من التقرير. أما عربياً، فحلّت قطر في المركز الأول (53 عالمياً)، تبعتها الإمارات (64 عالمياً) ثم المغرب (66 عالمياً).
وضمن أبرز الاقتصادات المتقدمة والناشئة، حلت المملكة المتحدة سابعاً، بينما فرنسا جاءت تاسعاً، وألمانيا في المرتبة الـ18، أما الولايات المتحدة فجاءت في المركز الـ24، وإيطاليا حلت في المرتبة الـ27، فيما سجلت اليابان المركز الـ36، وحققت الصين المرتبة الـ68، والهند في الـ87.
ومن بين البلدان المصدّرة للطاقة، تتصدر كندا الدول في المركز الـ22، وأستراليا في المرتبة الـ35، فيما احتلت روسيا المركز الـ73.
امريكا والصين
تعد كل من أميركا والصين أكثر بلدين في العالم تلويثاً للبيئة، وأن تقود دولة هي الثانية من حيث الانبعاثات جهود حماية البيئة، هي خطوة جيدة لمكافحة الانبعاثات الكربونية وسط مطالب أنصار البيئة بتخفيض هذا التلوث بما نسبته 50% في عام 2030 وتصفير الانبعاثات عام 2050، وفق تعبير بن جمعة.
وأعلنت الصين مصدر التلوث الأكبر في العالم، مشاركتها في قمة القادة.
ويسعى قادة الدول الكبرى المجتمعين، من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس بتخفيض الاحتباس الحراري إلى ما يقارب 1.5 درجة مئوية.
وتوقع بن جمعة أن تأتي أميركا بأرقام ونسب جديدة، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة إيقاف تأجير الأراضي الفيدرالية إلى شركات النفط في الربع الثاني، ما يعني إمكانية تحقيق نسب أعلى من خفض الانبعاثات.
الاقتصاد الاخضر السعودي
و نوه الخبير النفطي، فهد بن جمعة، بجهود السعودية منذ إعلانها مبادرتها المناخية خلال قمة العشرين، قائلاً: “لقد فاجأت بها من كانوا يعتقدون أن دولة نفطية تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، ستقف حجر عثرة في طريق مكافحة التلوث البيئي، لكن في المقابل أثبتت المملكة أنها تنظر إلى جهود المناخ كعنصر مكمل وليس مضادا لصناعة النفط”.
وذكر بمبادرات المملكة الواضحة في مجال الاقتصاد الأخضر، وهدفها للمساهمة في خفض الانبعاثات عالمياً بما يقارب 4%، من خلال زراعة أكثر من 10 مليارات شجرة، وتقليص الانبعاثات من الغاز الطبيعي ومن عمليات ضخ النفط وصناعات أخرى، إلى جانب التوجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر في نيوم، وإنشاء مدن خالية من الانبعاثات، تضاف إلى مشاريع الطاقة الشمسية مثل مشروع سكاكا الضخم.
وكانت مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، تبنت مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون بجهد من السعودية خلال ترؤسها للقمة في نوفمبر الماضي.
ومن خلاله تصبح المملكة في قلب الجهود العالمية الرامية إلى التخلص من الانبعاثات الكربونية الضارة، حيث تقوم الفكرة على إعادة التوازن الكربوني إلى ما كان عليه قبل الثورة الصناعية، بمقاربة موازية هي تحقيق التعادل بين الكربون المنبعث في الأجواء، وما يتم سحبه وإعادة استخدامه.
وأكد خبير النفط أن المملكة مستمرة في هذا البرنامج لأنها تنظر إلى المستقبل وإلى الطلب العالمي والتعاون مع المجتمع الدولي.
قمة القادة
يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس، اجتماع قمة لأربعين من قادة العالم بشأن تغير المناخ، حيث من المتوقع أن يكشف عن هدف لخفض الانبعاثات بنحو 50% بحلول 2030 مقارنة مع مستويات 2005.
يسلط خطاب يلين الذي يتناول الكثير من الأمور، الضوء على تراجع كبير عن سياسات إدارة دونالد ترمب التي كانت قد سحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ المبرمة في 2015.
وتضمن خطابها عددا من الخطط الرامية إلى معالجة المشكلة من جميع الجوانب، مثل تعزيز متطلبات الكشف عن المخاطر المناخية لكي تكون لدى المستثمرين معلومات متناسقة يمكن بناء القرارات عليها، مع اتجاه الحكومات والمؤسسات والأُسر صوب تبني طاقة أقل تلويثا.
عودة أميركا
تعود الولايات المتحدة التي خرجت من اتفاقية باريس للمناخ في يوليو 2017، مع جو بايدن، للعمل مرة أخرى على قضية التغير المناخي، بل قد تضاعف التزاماتها وتعهداتها في خطط وصفت بالجريئة.
فالتعهد السابق الذي تم توقيعه في عهد أوباما ينص على خفض واشنطن الانبعاثات لتتراوح بين 26 و28% بحلول 2025، مقارنة بمستويات 2005، فيما يطالب صناع القرار والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات بخفض للانبعاثات يتجاوز 50% بحلول 2030.
وترى منظمات حماية البيئة أن تحقيق الولايات المتحدة خفضا يتراوح بين 57% و 63% هو ما سيضعها على المسار الصحيح لتحقيق صفر انبعاثات في 2050.
تشمل قرارات بايدن البيئية التي بدأت في يناير الماضي، خطة بقيمة تريليوني دولار تعنى بالبنية التحتية والنقل النظيف والوظائف والتسريع في مكافحة التغير المناخي، فيما تشمل موازنة العام المقبل 14 مليار دولار لدعم مبادرات المناخ.
وتهدف الولايات المتحدة إلى إعادة الثقة بجهودها المناخية بعد انسحاب ترمب من اتفاق باريس، ناهيك عن الأهداف والمعايير البيئية الجديدة والاستثمارات الضخمة في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيا للحاق بركب الدول الأخرى.
