ذكرت احدى الصحف نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الجهات المعنية تعتزم رفع مشروع اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع الأربعة المقبلة للموافقة عليها والبدء في التطبيق.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تعلن وزارة الإسكان السعودية عن المدن المستهدفة ضمن المرحلة الأولى خلال شهر رمضان المبارك المقبل للبدء في التنفيذ.
وحسب الصحيفة تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء الجاري دراستها حتى الآن التالي:
المادة الخامسة: إخضاع جميع الأراضي البيضاء العائدة للجهات الحكومية وما في حكمها لتطبيق الرسوم بصفتها شخصاً اعتبارياً خاصاً، مع إلزام كل جهة حكومية بتزويد وزارة الإسكان ببيان يوضح جميع ما لديها من أراضٍ بيضاء وما هو عائد لها من تلك الأراضي بصفتها شخصاً اعتبارياً خاصاً.
المادة السادسة: تنص على أن يتم تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم في تاريخ الإعلان وذلك وفق 4 معايير:
1- موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة.
2- استخدامات الأرض.
3- أنظمة البناء المطبقة عليها.
4- معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.
ويحق لوزارة الإسكان أن تضع الأحكام التفصيلية لهذه المعايير.
المادة السابعة: تنص على تخصيص لجنة في وزارة الإسكان تتولى تقدير قيمة الأرض، على أن تستعين اللجنة بمقيمين معتمدين من قِبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وللوزارة تشكيل لجان أخرى في المناطق.
المادة الثامنة: تنص على أنه اعتباراً من تاريخ سريان النظام تحدد الوزارة المدن التي تتطلب الحاجة فيها – حسب تقدير الوزارة – إلى زيادة المعروض من المساكن لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وفقاً لما توافر لدى الوزارة من بيانات تتعلق بالأراضي، كما تعلن الوزارة فئات الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم ضمن المدن المحددة، وتقوم الوزارة سنوياً بمراجعة الوضع في مدينة معينة لتقرير مدى توافر الشروط اللازمة لتطبيق النظام على الأراضي فيها أو لتعليق التطبيق أو الانتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسها، وذلك وفقاً للتفصيل الذي كشفت عنه المادة التاسعة الذي تحدد من خلاله الوزارة فئات الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم داخل المدن المستهدفة وذلك وفق المراحل التالية:
المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة 500 ألف متر مربع وأكثر.
المرحلة الثانية: الأراضي غير المطورة بمساحة 250 ألف متر مربع وأكثر.
المرحلة الثالثة: الأراضي غير المطورة بمساحة 100 ألف متر مربع وأكثر.
المرحلة الرابعة: الأراضي غير المطورة بمساحة 40 ألف متر مربع وأكثر.
المرحلة الخامسة: الأراضي غير المطورة بمساحة 10 الألف متر مربع وأكثر.
وأكدت المادة أن تشمل كل مرحلة من هذه المراحل الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد طالما كان مجموع مساحة تلك الأراضي لا يقل عن المساحة المحددة للمرحلة.
ونصت على أنه في حالة عدم انطباق مرحلة معينة على مدينة معينة أو في حالة عدم كفاية الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيجوز بقرار من الوزير الانتقال إلى أي مرحلة تالية.
أضف تعليق