أثنى فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج التجاري «الخليجي» المصرفية على التعاون المشترك والبناء مع مصرف الإمارات المركزي ووزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات لافتا إلى أن عقد يوم للتوظيف ابتداء من 8 – 10 نوفمبر/ تشرين الثاني في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة لتعزيز إعداد الكوادر الإماراتية في فروع المجموعة في الإمارات والبالغة أربعة فروع يأتي في ضوء المشاورات المستمرة مع الجهات المعنية، مؤكداً أن مبادرة المجموعة في توظيف أعداد كبيرة من المواطنين الإماراتيين وتوفير الفرص الوظيفية المميزة التي تساعدهم في بناء مستقبل وظيفي ناجح في مجال القطاع المالي والمصرفي يتماشى مع استراتيجية البنك في زيادة نسبة الإماراتيين وتعزيز وجودهم في فروع البنك في الإمارات.
قال آل خليفة إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يعد من أهم القطاعات المتنامية والمتطورة ليس فقط على مستوى الإمارات وإنما أيضاً على مستوى المنطقة، حيث يتميز بالعديد من المنتجات والحلول المصرفية المبتكرة وبمعايير عالمية تتناسب وتلبي الاحتياجات المتنامية والمتغيرة للعملاء سواء الأفراد أو الشركات.
ومن الجدير بالذكر أنه اعتباراً من العام 2009 وبعد التحديات التي واجهت السوق العقاري، كان مسار إعادة انتعاش القطاع انجازاً بحد ذاته. في عام 2013، تجاوزت أصول القطاع ونسبة كفاية رأس المال المستويات المطلوبة.
وبعد ذلك بعام، استمر انتعاش القطاع المصرفي على مسار ثابت في الربحية، والقيمة والسيولة، بحسب ما أشار إليه بوضوح معهد التمويل الدولي.
وخلال الأعوام الأربعة الماضية استفادت دولة الإمارات بشكل كبير من مكانتها كمركز إقليمي للمال والأعمال لتنمية قطاع السياحة، وهي نقطة قوة اقتصادية للقطاعات غير النفطية، وكذلك انتعاش سوق العقارات والبناء، ما أرخى بظلاله على الكيانات المرتبطة بالحكومة التي كانت قد تأثرت بالأزمة وبدأت منذ ذلك الحين انتعاشها بنجاح مع إعادة التمويل وإعادة الهيكلة.
وأضاف: يمكن التأكيد أن المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة تؤدي دوراً رائداً ومميزاً ينبثق من نقاط قوة يتمتع بها القطاع المصرفي وهي التماسك مع نسبة ملاءة ممتازة.
بالمقارنة مع بقية أسواق الخليج، لا شك بأن لكل دولة خصوصيتها لكن بشكل عام فإن العمل المصرفي وتوجهات المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي جداً متشابهة والتنسيق بين المصارف المركزية ملموس بشكل عام لما فيه مصلحة واستقرار ونمو العمل المصرفي في المنطقة.
وقال إنه بالرغم من تراجع أسعار النفط إلا أن اقتصاد دولة الإمارات قوي ومبني على أسس ثابتة ومتينة إضافة إلى تنوع مصادر الدخل والإيرادات والتي تشمل النفط، السياحة، النقل، الترانزيت، سوق العقارات، والصناعات المتنوعة، ما يقلل من فرص الركود في المرحلة المقبلة بل على العكس، فإن القطاع المصرفي وبالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية، من المتوقع أن يكون على درجة من النمو خلال العام المقبل.
قد لا يكون هذا النمو بالضرورة بنفس نسب النمو في الأعوام السابقة لكن سيكون مبنياً على الحاجة للتمويلات والعمليات المصرفية إضافة إلى إمكانية ضخ كمية من السيولة وذلك من استثمارات البنوك في الأسواق الخارجية وتأكيدات الحكومة على المضي بتنفيذ المشاريع والبنى التحتية المطلوبة إضافة إلى استطلاعات الرأي المؤيدة لوجهة النظر هذه.
إن الأزمة المالية العالمية التي حدثت في السنوات السابقة عززت قدرة المصارف على مواجهة أي أزمات مالية أو تحديات قد تحدث في المستقبل.
أضف تعليق