أعلن رئيس الوزراء الفرنسي “إدوار فيليب” أمس عن برنامج اقتصادي طموح يهدف إلى خفض الضرائب وتخفيض الإنفاق العام وذلك لتعزيز استثمارات الشركات وإنهاء اعتماد البلاد على الاقتراض.
وقال “فيليب” في خطابه الأول أمام البرلمان الفرنسي إن الشركات يجب أن ترغب في إقامة وتطوير أعمالها في فرنسا وليس في أماكن أخرى، معلنا أن ضريبة الشركات ستنخفض من 33% إلى 25% خلال الخمس سنوات القادمة.
وذكر “فيليب” أنه سيتم إطلاق خطة استثمارية بقيمة 50 مليار يورو (56.7 مليار دولار) وذلك للاستثمار في مجالات البيئة والصحة والزراعة وتعهد بخفض العجز العام إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام.
وأضاف أن معالجة الانكماش الاقتصادي في فرنسا يعد أولوية، محذرا من أن الدين العام بلغ 2.1 تريليون يورو وهو ما يعادل تقريبا الإنتاج الاقتصادي لعام بأكمله.
وتؤكد هذه الإجراءات على الوعود الانتخابية للرئيس “إيمانويل ماكرون” والذي قال يوم الإثنين أمام البرلمان إنه لا يهدف إلى مجرد إصلاحات بل إلى “تحول” للنظام السياسي والاقتصادي في البلاد.
أضف تعليق