قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إن المملكة تستهدف تأمين 55 مليار دولار من خطة الخصخصة الأخيرة.
جاءت تصريحات الجدعان، اليوم الخميس، خلال افتتاح المؤتمر رفيع المستوى “حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين: التمويل المستدام للبنية التحتية من أجل الانتعاش الاقتصادي”، بحضور وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، دانييل فرانكو، وعدد من وزراء مالية مجموعة العشرين والمنظمات الدولية والإقليمية، وممثلين عن القطاع الخاص من كبار المستثمرين ومديري الأصول.
وأشار الجدعان، إلى أن السعودية أعلنت مؤخراً عن خطة خصخصة تتضمن تحديد 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، تشمل مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتابع: “هدفنا هو تأمين نحو 55 مليار دولار من خطة الخصخصة، منها 16.5 مليار دولار أمريكي على شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف، أن المملكة تتطلع إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وشبكات النقل في المدن، والمباني المدرسية وخدمات المطارات ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي من خلال هذه الشراكات.
وأكد، أن ذلك لضمان التنفيذ بشكل أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة بما يقلل من استخدام المواد والطاقة مع توفير المنتجات والخدمات المحسنة لصالح المواطنين والعالم أجمع.
وألمح الوزير السعودي، إلى أن المؤتمر امتداداً لجهود مجموعة العشرين والدور القيادي الذي لعبته المملكة العربية السعودية أثناء فترة رئاستها للمجموعة عام 2020.
وأفاد الجدعان، بأن البنية التحتية تلعب دوراً مهماً في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتدعم الإنتاجية بشكل أساسي، وتوفر أساساً قوياً لنمو قوي وشامل ومستدام، لافتاً إلى أن تمويل التنمية المستدامة والبنية التحتية النوعية يعد من الاهتمامات المستمرة لمجموعة العشرين، وأن فجوة تمويل البنية التحتية تتطلب بذل المزيد من الجهود.
وذكر، أن مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية قامت بإعداد “تقرير مجموعة العشرين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التعاون مع المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول في البنية التحتية”، وهو التقرير الذي رحب به قادة دول المجموعة وكذلك وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن ومستدام وشامل.
كما تدعم المملكة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار بالبنية التحتية.
