تقارير

التفاؤل يسيطر على البورصة المصرية ٢٠٢٠. وتوقعات باختراق حاجز ٢٠ ألف نقطة

تسيطر حالة من التفاؤل على توقعات خبراء البورصة بشأن تحركات السوق خلال العام المقبل ٢٠٢٠.
وأكد الخبراء، أن ٢٠١٩  تم تصنيفها بأنها إيجابية على السوق حيث حققت مكاسب جيدة على عدة فترات خاصة مع الإعلان عن الطروحات الجديدة.

قالت دعاء زيدان خبيرة أسواق المال، إن أداء البورصة المصرية مرهون بعدة عوامل منها عودة السيولة والاستثمارات مرة أخري كالغاء الضرائب أو الرجوع للإعفاءات الضريبية للشركات المدرجة بعد هروب أغلبية الشركات ولجوئها للشطب بسبب الضرائب، حيث أصبح أداء السوق لا يعبر عن الاقتصاد المصري،  لافتة ان ٢٠١٩ حققت مكاسب جيدة مع الإعلان عن الطروحات الجديدة..

وأضافت ان الإسراع فى الإعلان عن الطروحات الحكومية ستكون من  المحفزات التى ستؤدى إلى تخطي البورصة المصرية مستوي 15300وتحولها الي صاعد حيث تستهدف القمة عند مستوي 18000 في عام ٢٠٢٠، مشيرة الى ان جميع فئات المستثمرين مازالوا يترقبون مزيد من الطروحات الجديدة خلال الفترات المقبلة، بهدف تنويع قاعدة الشركات المدرجة وتعزيز الخيارات الاستثمارية، مؤكدة في الوقت ذاته أن نجاح طرح فوري الأخير ساهم في دعم بيئة البورصة كخيار استثماري داعم لتوسعات وخطط الشركات غير المدرجة.     .

و فى السياق، أكدت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن البورصة على موعد مع التحركات الإيجابية خلال الربع الأخير من عام 2019، وذلك فى ظل مناخ جيد مرتبط بمحفزات عدة أبرزها خفض سعر الفائدة، وهو ما سوف يستمر خلال ٢٠٢٠، متوقعة أن  تستهدف البورصة مستويات 20 ألف نقطة، وذلك عقب اختراق القمة التاريخية السابقة 18400 نقطة، مشيرة إلى أن  تلك التوقعات مبنية على نظرة فنية وأيضًا ترجيحات بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجعات أخرى للفائدة إلى جانب التفاؤل بإقدام المستثمرين على المجازفة وضخ استثمارات جديدة عقب عام ونصف من تراجعات السوق.

 وتوقع إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أي فاينانس، طرح شركته بالبورصة المصرية في بداية العام المقبل ٢٠٢٠.

واشار إلى ان مستشاري الطرح سيحددون ما إذا كانت زيادة رأس المال ستتم تغطيتها من خلال طرح خاص لمساهمين استراتيجيين أو طرح عام اولي ، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على السوق..

وكشف سرحان أن الشركة تقترب من تحقيق نمو في أرباحها عن العام الحالي بنسبة 50 بالمائة بدعم تزايد الطلب على خدمات الدفع الإلكتروني في مصر.

وقررت اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية تأجيل المرحلة الثانية من البرنامج إلى مطلع العام المقبل 2020، بسبب استغراق بعض الإجراءات مزيدًا من الوقت وعدم القدرة على طرح شركات للمرة الأولى حتى نهاية الربع الأخير من العام الحالي، وتشمل المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية طرح نحو 10 شركات جديدة منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة إي فاينانس وبنك القاهرة.