كشف البنك المركزي الصيني عن إتجاهه لإضافة أدوات جديدة للسياسة النقدية، تأتي استكمالاً لمجموعته من الأدوات المعقدة التي يمارسها مؤخراً.
وقال البنك إنه سيرفع آجال اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لضمان استقرار وحياد التمويل فى النظام المالى، وفقاً لتقرير ربع سنوى عن تنفيذ السياسة النقدية صدر فى وقت متأخر من يوم الجمعه الماضي، ويعتبر التقرير مراجعة للسياسة النقدية التي أجريت في الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضح أنه ينظر في فرض قيود جديدة لتجنب سوء تفسير ضوابط السياسة النقدية، من خلال تعديل سيولة السوق لتعويض العوامل الخارجية مثل الإيرادات المالية والإنفاق الحكومي وتوقعات السوق.
وأضاف أن هذا التأثير الخارجي على السيولة قد تضاعف مع نمو الأسواق المالية، دون تحديد أي مدة محددة للاتفاقات.
وسوف تشمل تلك التعديلات شهادات الإيداع بين البنوك (الإنتربنك) الصادرة عن البنوك التي لديها أصول تزيد على 500 مليار يوان (75 مليار دولار) في إطار التقييم الاحترازي الكلي بدءًا من الربع الأول من العام المقبل، ما يعد أحدث خطوة نحو تقليل المخاطر قبل اجتماع قادة الحزب الشيوعى فى الخريف.
ويبقي البنك على أسعار الفائدة القياسية التقليدية ومعدلات الاحتياطي المطلوبة مستقرة منذ فبراير/شباط 2016، مع رصده أثر التغيرات في الأسواق العالمية على السيولة في الصين.
