أكد البنك الدولي أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية في الإمارات توفر للاقتصاد الإماراتي فرص نمو عالية، مشيداً بإجراءات الإمارات في سلامة القطاع المالي والرقابة والإشراف ومجالات الإصلاحات في الموازنة العامة والإجراءات الجيدة في قطاع الطاقة وتحرير أسعار منتجاتها، حسب الدكتور محمود محيي الدين نائب أول الرئيس في مجموعة البنك الدولي.
وقال محيي الدين «إن الإجراءات الخاصة بين التنسيق بالموازنات المختلفة والانضباط المالي للجهات ذات العلاقة بالحكومة والمؤسسات وتحسين كفاءة الإنفاق العام والمراجعات وتحسين الإيرادات السيادية يُمكن الموازنة العام للدولة من تحقيق توازنها عند مستويات أقل من أسعار النفط».
وأضاف «إن استمرار الإمارات في استثمارات البنية التحتية، خاصة مع المشاريع المقرر تنفيذها استعداداً لاستضافة إكسبو دبي 2020، والاستثمارات المتوقعة المنطقة الصناعية في ميناء خليفة في أبوظبي يسهم في زيادة زيادة المكونات غير النفطية في الاقتصاد الوطني للإمارات».
وأوضح أن إجراءات الإمارات المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار، أدت إلى تبوؤ الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر تحسين بيئة الاستثمار والـ 31 عالمياً، مضيفا أن خططها الاستثمارية توفر استمرارية ريادتها في ذلك المؤشر والارتفاع في مؤشرات أخرى ذات صلة بالقطاعات الاقتصادية.
وقال «إن إجراءات الإمارات بقواعد الخروج من السوق وإصدار قانون الإفلاس وتحسين حماية حقوق المستثمرين الصغار وتحسين فرص الشركات المتوسطة والصغيرة وضمانات الاستثمار تحقق إضافة لتبوؤ مراكز متطورة في مؤشرات التنافسية».
وأكد ضرورة استمرار سياسة ربط الدرهم بالدولار، مضيفا أن ذلك يعزز قدرة الاقتصاد الإماراتي على جذب الاستثمارات وزيادة الإيرادات من السياحة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط إلى 51 دولاراً خلال العام المقبل و55 دولاراً خلال 2017 و58 دولارا للعام 2018، واستمرارية الإمارات في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية، يسهمان في تولي الإمارات مراكز عالمية جديدة في التنافسية.
وقال «إن حزمة الإصلاحات في السياسة المالية والنقدية وتطور البنية التحتية وتحسن بيئة الاستثمار يشكلان قيمة مضافة في الاقتصاد العالمي».
أضف تعليق