توسعت البنوك في الامارات فى تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية المحلية للقطاع الحكومي والعام والقطاع الخاص بنسب متفاوتة خلال الربع الاول من العام الحالي، وارتفع حجم التسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة لهذه القطاعات 1.66% لتصل إلى 1.404 تريلون درهم مع نهاية مارس/آذار 2016 مقارنة مع 1.381 تريليون درهم مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015.
واستحوذ القطاع الخاص على 1.055 تريليون درهم نحو 75.1% من إجمالي هذه التسهيلات، وارتفع حجم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص 1.12% خلال الربع الأول. وكان قطاع الصناعة والأعمال قد حصل على 692.3 مليار درهم بزيادة 0.84%.
وزادت البنوك حجم التسهيلات للجهات الحكومية بنسبة 1.26%(أي 2.1 مليار درهم) إلى 168.7 مليار درهم.
وزاد قطاع المقاولات والعقار من حجم التسهيلات بنسبة 2.89% (أي 6.8 مليار درهم) إلى 241.8 مليار درهم. وارتفع حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للافراد لأغراض تجارية واستهلاكية 1.72% (أي 7.2 مليار درهم) إلى 423.7 مليار درهم.
أضف تعليق