أعلن الوكيل المساعد لهندسة الطرق في «الأشغال» أحمد الحصان، أن الوكيل المساعد لهندسة الطرق في «الأشغال» أحمد الحصان، أن نسبة الانجاز في طريق جمال عبد الناصر وصلت إلى %86، ونحو %93 في طريق الجهراء، مبيناً أن المتبقي من أعمال العقدين هو انجاز تقاطع الغزالي مرجحا الانتهاء منه العام المقبل، تزامناً مع افتتاح جسر جابر، إضافة إلى تطوير التقاطع الخاص بطريق المطار، مؤكداً إتمام تسهيل طريق الجامعة وتخصيص اماكن لمرور الشاحنات وقت الذروة.
وأكد الحصان على هامش ندوة الإدارة الإستراتيجية لتطوير مشاريع الجسور المقامة في كلية العلوم أمس، أهمية تطبيق التخطيط الاستراتيجي في أعمال الطرق، لافتاً إلى أن طلبة الجامعة والأساتذة والموظفين أصبحوا واعين بمداخل ومخارج الوصول إلى الجامعة.
صرف 8 مليارات
وبين ان تكلفة المشاريع الجاري تنفيذها تبلغ نحو 2.5 مليار دينار، اما التي طُرحت وبانتظار الموافقة عليها تكلف 1.5 مليار، وهناك مشاريع جاهزة للطرح ومشاريع مستقبلية، موضحاً أن الدولة مستعدة لصرف 8 مليارات دينار لتطوير البنية التحتية والطرق، لكن الذي أوقف التطوير هو عدم وجود تخطيط استراتيجي في التسعينات.
وقال الحصان ان من الضروري ربط الواقع الأكاديمي للطلبة بالواقع العملي، مشيرا الى أن القطاع يقوم بحصر المشاريع المختلفة ووضع الميزانيات والتأكد من كل المراحل، لتنظيم برنامج زمني مقبول ومتماش مع الدورة المستندية بالجهاز الحكومي، مبينا أن طول الدورة يعتبر من العوائق الأساسية التي تواجهنا.
سبة الانجاز في طريق جمال عبد الناصر وصلت إلى %86، ونحو %93 في طريق الجهراء، مبيناً أن المتبقي من أعمال العقدين هو انجاز تقاطع الغزالي مرجحا الانتهاء منه العام المقبل، تزامناً مع افتتاح جسر جابر، إضافة إلى تطوير التقاطع الخاص بطريق المطار، مؤكداً إتمام تسهيل طريق الجامعة وتخصيص اماكن لمرور الشاحنات وقت الذروة.
صرف 8 مليارات
وبين ان تكلفة المشاريع الجاري تنفيذها تبلغ نحو 2.5 مليار دينار، اما التي طُرحت وبانتظار الموافقة عليها تكلف 1.5 مليار، وهناك مشاريع جاهزة للطرح ومشاريع مستقبلية، موضحاً أن الدولة مستعدة لصرف 8 مليارات دينار لتطوير البنية التحتية والطرق، لكن الذي أوقف التطوير هو عدم وجود تخطيط استراتيجي في التسعينات.
وقال الحصان ان من الضروري ربط الواقع الأكاديمي للطلبة بالواقع العملي، مشيرا الى أن القطاع يقوم بحصر المشاريع المختلفة ووضع الميزانيات والتأكد من كل المراحل، لتنظيم برنامج زمني مقبول ومتماش مع الدورة المستندية بالجهاز الحكومي، مبينا أن طول الدورة يعتبر من العوائق الأساسية التي تواجهنا.
أضف تعليق