قال الدكتور خليفة الرميثي، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، اليوم الاثنين، إن بلاده تعمل حالياً علي إعداد مشروع قانون يحدد سياستها في مجال الفضاء.
وأضاف الرميثي، في تصريحات للصحفيين علي هامش معرض دبي للطيران، أن الوكالة سترفع مشروع القانون للحكومة في نهاية العام الجاري بهدف وضع سياسة عامة في قطاع الفضاء، مشيراً إلي أنه سيتم وضع استراتيجية لتحقيق أهدافها في مجال الفضاء عقب إقرار القانون.
وتوقع أن يحقق قطاع الفضاء الإماراتي نمواً بنسبة لاتقل عن نسبة نمو قطاع الفضاء العالمي والذي ينمو بمعدل لايقل عن 8% سنوياً.
وأشار إلي أن حجم الاستثمارات الإماراتية الحالية في الصناعات والمشاريع المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء تتجاوز 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار).
وتشمل أنظمة شركة الياه سات للاتصالات الفضائية، وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني عبر الفضاء بالإضافة لشركة الثريا للاتصالات الفضائية المتنقلة التي تغطي ثلثي العالم بالإضافة لمنظومة الأقمار الصناعية دبي سات، و ومنها مركز محمد بن راشد للفضاء.
وتشير إحصاءات حديثة إلي أن حجم القطاع الفضائي العالمي يقدر حالياً بحوالي 300 مليار دولار سنوياً.
وأوضح أن الوكالة تعد حالياً دراسة عن الواقع الفعلي لتطوير قطاع الفضاء في الامارات تتضمن بحث ميداني لتحديد حجم الاستثمارت ووضع خطة استراتيجية للعشر سنوات المقبلة من أجل تنمية القطاع.
وتهدف “وكالة الإمارات للفضاء”، التي تم الإعلان عن إنشائها العام الماضي، والتي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة، وتتبع الحكومة الإماراتية إلى تنظيم ودعم ورعاية القطاع الفضائي الوطني ودعم الاقتصاد المستدام المبني على المعرفة والمساهمة في تنوع الاقتصاد الوطني.
وتسعى الوكالة إلي تطوير وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية السلمية في الدولة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال الفضاء لجميع الجهات المعنية في الدولة.
أخبار ذات صلة
أضف تعليق