أكد جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، أن معظم المصارف العاملة في الدولة جاهزة للتوافق مع بنود بازل 3، مشيراً إلى أن تمتع البنوك في الدولة بملاءة مالية عالية تفوق المتطلبات الجديدة لبازل 3 يمنحها ميزة نسبية للمنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ولفت الجسمي إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه البنوك لا يكمن في التوافق مع بازل 3 بل في مدى قدرة تلك البنوك على دعم توجهات اقتصاد الدولة خصوصاً في خططها الرامية للتحول بعيداً عن النفط و كذلك الآفاق الاستثمارية التي سوف يتيحها معرض إكسبو دبي 2020.
وأوضح أنه وطبقاً لتعميم المصرف المركزي رقم 33/2015 فإنه يتعين على مصارف الدولة الالتزام بتطبيق المعيار الأول في السيولة (معدل تغطية السيولة) هذا العام، مشيراً إلى أن هذا المعيار يهدف إلى التأكد من أن المصارف لديها سيولة كافية على المدى القصير – 30 يوماً – لتغطية أي ضغوط غير عادية على سحب السيولة من المصارف والمعيار يتطلب قدرة تساوي أو تفوق 100%.
وكان مصرف الإمارات المركزي صرح في ديسمبر الماضي بأنه سيبدأ بالتواصل مع البنوك في الدولة في اتجاه تطبيق متطلبات رأس المال وفقاً لبنود بازل 3 لضمان امتثال البنوك لتلك المتطلبات بشكل كامل بحلول 2018، والتي تهدف إلى تعزيز متطلبات السيولة وممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك.
الإطار الزمني
أضف تعليق