توقع تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي أصدره صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان بمعدل 5.6 بالمائة في عام 2022 رغم سياق توقعاته بتباطؤ الاقتصاد العالمي إلى 3.6 بالمائة خلال عامي 2022 و2023، وهو ما يعكس أساسا التأثير المباشر للصراعات السياسية القائمة حاليًّا وتداعياتها العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراعات ستؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي خلال عام 2022 وارتفاع ملحوظ في مستويات التضخم مدفوعًا بزيادة في أسعار الوقود والغذاء بفعل الأحداث الجارية.
وبالنسبة لاقتصاد سلطنة عُمان يتوقع أن يكون معدل التضخم عند 3.7 بالمائة رغم أن معدلات التضخم لعام 2022 قد وصلت إلى نحو 5.7 بالمائة في الاقتصادات المتقدمة و8.7 بالمائة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
كما يتوقع التقرير تباطؤ النمو العالمي من 6.1 بالمائة تقريبا في عام 2021 إلى 3.6 بالمائة في عامي 2022 و2023، ويمثل ذلك تراجعا قدره 0.8 نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 مقارنة بتوقعات يناير الماضي.
ويرى التقرير ضرورة إيجاد معالجة سريعة للاقتصاد العالمي تتمثل في حشد جهود متعددة الأطراف للاستجابة للأزمة الإنسانية نتيجة الصراعات الدائرة وإيجاد السياسات الاقتصادية التي تضمن الحؤول دون استمرار حالة التشتت الاقتصادي والحفاظ على مستويات السيولة العالمية وإدارة الدين العام الحرج وضمان الاستدامة المالية والتسريع في إجراءات مواجهة تغير المناخ، والقضاء على الجائحة.
ويأتي التقرير في ضوء مراجعة التداعيات السياسية والاقتصادية العالمية وتأثيراتها على معدلات التغير والنمو المحتملة في الاقتصادات العالمية
