حوّلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” مليارات الدولارات من استثماراتها التي كانت مخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر إلى دعم قطاع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات، في خطوة تعكس التحولات السريعة في أسواق الطاقة العالمية وتراجع الطلب على الوقود الأخضر وذلك وفقا لتقرير بلومبرغ
قال الرئيس التنفيذي للشركة، محمد جميل الرمحي،فى مقابلة إن الطلب العالمي على منتجات الهيدروجين النظيف جاء أقل بكثير من التوقعات، في وقت تتزايد فيه احتياجات مراكز البيانات للكهرباء بمعدلات قياسية. وأوضح أن “الخطة الأصلية كانت تستهدف توليد 6 غيغاواط من الطاقة المتجددة لإنتاج نحو 350 ألف طن من الأمونيا الخضراء، لكن تم تحويل الكهرباء المنتجة من المشروع الشمسي، البالغة تكلفته 6 مليارات دولار، لتغذية مراكز البيانات”.
قرار “مصدر” يعكس المعضلة التي يواجهها مطورو الهيدروجين الأخضر حول العالم بعد أن كان يُنظر إليه كركيزة رئيسية للتحول نحو الطاقة النظيفة. فقد أدى ضعف الطلب وارتفاع التكلفة إلى انسحاب العديد من الشركات من مشاريع قائمة، كما حدث مع “بي بي” التي تخلت عن مشروع بقيمة 36 مليار دولار في أستراليا، بينما يواجه مشروع “نيوم” في السعودية صعوبات في تسويق إنتاجه.
الرمحي أضاف: “اليوم يواجه الهيدروجين الأخضر ضغوطاً كبيرة والسوق تتقلص، كثيرون خرجوا من هذا المجال، لكننا ما زلنا فيه… التحدي الحقيقي هو: إذا أردت إنتاج أمونيا خضراء اليوم، فمن سيكون المشتري؟”.
في المقابل، تتجه “مصدر” لتعويض التباطؤ في خطط الهيدروجين عبر الاستفادة من الطلب المتنامي على الكهرباء من مراكز البيانات، حيث يجري في الإمارات تطوير مشروع “ستارغيت” بقدرة 5 غيغاواط، إلى جانب خطة “دو” بالشراكة مع “مايكروسوفت” لإنشاء مركز بيانات بقيمة 545 مليون دولار.
ووفقاً لتقديرات “سيتي ريسيرش”، فإن الطلب العالمي على الطاقة من مراكز البيانات مرشح للارتفاع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف الاستهلاك الحالي بحلول نهاية العقد مقارنة بعام 2023.
الرمحي شدد قائلاً: “مهمتي الجوهرية ليست إنتاج الهيدروجين أو الألمنيوم أو غيرهما، بل تكمن في توفير القدرة الكهربائية من مصادر خضراء”.
التوسع في الطاقة المتجددة يدعم هدف أبوظبي لإنتاج 60% من الكهرباء من المصادر النظيفة (المتجددة والنووية) بحلول عام 2035. كما تستهدف “مصدر” الوصول إلى 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة على مستوى العالم بحلول 2030، بعدما حققت حتى الآن 51 غيغاواط.
أما في ما يتعلق بالهيدروجين، فقد كانت الإمارات أعلنت سابقاً عن نيتها تطوير طاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر بحلول 2031، غير أن التراجع الأخير في استثمارات “مصدر” يجعل بلوغ هذا الهدف أكثر صعوبة.
ورغم أن بعض المشاريع مثل “فيرتيغلوب” في مصر وصلت إلى مرحلة الإنشاء بفضل عقود شراء مدعومة حكومياً، فإن الرمحي يرى أن مستقبل القطاع مرهون بتقارب تكلفة الهيدروجين الأخضر مع ما يُعرف بالهيدروجين الرمادي المنتج من الوقود الأحفوري. وقال: “الحل الوحيد هو إنتاج جزيئات خضراء بسعر تنافسي”.
