ارتفعت ميزانية البنك المركزي الأردني “موجودات ومطلوبات” في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.3%، لتصل إلى 14.78 مليار دينار (ما يعادل حوالي 20.8 مليار دولار)، وذلك مقارنة مع 14.03 مليار (ما يعادل حوالي 19.7 مليار دولار) في نهاية العام 2014 (الدينار الأردني يعادل 1.4 دولار).
وتشير الأرقام الواردة في النشرة الصادرة عن البنك، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع قيمة الموجودات الأجنبية في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 8% لتصل إلى 13.12 مليار دينار، مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام 2014.
وانخفاض الديون على القطاع العام، وفقاً لوكالة الانباء الأردنية، بنسبة 13.4% لتصل إلى 1.012 مليار دينار، مقارنة مع 1.169 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد المطلوبات من البنك المركزي، والتي تضم النقد المصدر وودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية ،فقد ارتفع النقد المصدر من البنك في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نحو 5% مقارنة مع نهاية العام 2014 ليصل إلى 4.38 مليار دينار.
وبخصوص ودائع البنوك المرخصة، ارتفعت الودائع بالدينار بنسبة 11.5%، بعد أن سجلت قيمة 7.3 مليار دينار في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2014م.
وقفزت قيمة الودائع تحت الطلب في أول عشرة أشهر من العام الحالي إلى 15.5 مليون دينار مقارنة مع 7.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي، بينما لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفرا.
وانخفضت المطلوبات الأجنبية بنسبة 16% في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لتصل إلى 1.005 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.19 مليون دينار في نهاية العام 2014م.
وانخفضت الودائع ودائع الحكومة المركزية في نهاية نوفمبر الماضي بنسبة 1.25% مسجلة 944 مليون دينار مقارنة مع 956 مليون دينار في نهاية العام 2014م.
في حين تراجعت قيمة الديون على البنوك المرخصة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 31.7% لتصل إلى 348 مليون دينار مقارنة مع 511.2 مليون دينار في نهاية العام 2014م. وانخفضت قيمة الديون على المؤسسات المالية في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة طفيفة الى 76.2 مليون دينار مقارنة مع 76.3 مليون دينار في نهاية العام السابق.
ومن الجدير بالذكر، أن أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في ست سنوات كانت في العام 2007م عندما سجلت 100.4 مليون دينار.
أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد ارتفعت 3.5% لتصل إلى 23.2 مليون دينار مقارنة مع 22.4 مليون دينار في نهاية العام 2014م.
وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب، نقد وأرصدة وودائع جاهزة، والسندات والأذونات، وحقوق السحب الخاصة، وموجودات أجنبية أخرى.
وانخفضت قيمة الموجودات المحلية في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 11.8% مقارنة مع نهاية العام لتصل إلى 1.66 مليار دينار.
وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
أضف تعليق