اختيرت سلطنة عُمان لعضوية اللجنة التنفيذية بمنظمة التعاون الرقمي خلال مشاركة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الذي عُقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، التي تأسست في نوفمبر 2020 بهدف تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي في الدول الأعضاء.
ترأس وفد السلطنة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بمشاركة عدد من المسؤولين والمتخصصين في الوزارة.
تم خلال الاجتماع استعراض برامج ومشاريع المنظمة للعام الجاري، واعتماد انضمام بعض الدول الأعضاء للمنظمة، إضافة إلى استعراض إنجازات المنظمة لعام 2022 والموقف التنفيذي للمشاريع التي نفذت خلال العام الماضي.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات: إن سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من الدول المُؤسسة والفاعلة في منظمة التعاون الرقمي، وتشارك فيها بإيجابية؛ وذلك إيمانًا بأهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف الاقتصاد الرقمي”.
وأضاف سعادته: “نسعى من خلال عضويتنا في هذه المنظمة للنهوض بالاقتصاد الرقمي في السلطنة؛ عبر الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأعضاء لتطبيق أفضل الممارسات وخاصة فيما يتعلق بوضع السياسات والقوانين”.
وأشار سعادته إلى أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل حاليًّا مع المنظمة على عدة مشاريع مختلفة في مجال حوكمة البيانات والتوجهات الحديثة للاتصالات وتقنية المعلومات، وحساب الضرائب الرقمية، وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في أسواق الدول الأعضاء للمنظمة، وقياس مدى نضج الاقتصاد الرقمي وتطويره”.
الجدير بالذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تجمع وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 13 دولة هي: سلطنة عُمان وجمهورية قبرص ومملكة البحرين وجمهورية جيبوتي وجمهورية غامبيا وجمهورية غانا ودولة الكويت والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية ودولة باكستان الإسلامية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية رواندا والمملكة العربية السعودية.
