عقد اتحاد مصارف الإمارات، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي لرؤساء لجانه الفنية العشرين من أجل مراجعة المبادرات والإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها خلال عام 2019، بالإضافة إلى تحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لعام 2020.
ووفقاً لبيان صحفي ،ركز الاجتماع على منع عمليات الاحتيال والتزوير السيبراني، إلى جانب استعراض خطط الاتحاد لإنشاء لجنة خاصة ببرامج التكنولوجيا المالية الجديدة.
وخلال العام 2019، نفذ اتحاد مصارف الإمارات ولجانه الفنية عدداً من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي الإماراتي، ومن بينها مبادرة “مكافحة عمليات الاحتيال المالي عن طريق استبدال شريحة الهاتف المتحرك”.
وكذلك تم تطوير نظام إلكتروني تم تفعيله من قبل المصرف المركزي لحماية القطاع المصرفي من توظيف الأشخاص الذين تم إنهاء خدماتهم من قبل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى لأسباب تتعلق بالنزاهة الوظيفية.
وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات: “مع اقترابنا من عام 2020، سيواصل اتحاد مصارف الإمارات العمل على دعم مصالح القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني على نطاق أوسع”.
وأضاف عبدالعزيز الغرير، أن المهمة تتمثل في دعم المصارف والمجتمع من خلال تعزيز المعرفة المالية وتطوير السياسات وأطر العمل الكفيلة بتمكين القطاع المصرفي في الدولة، ونحن واثقون من أن العام الجديد سيكون مثمراً.
وتلقى المصرف المركزي الإماراتي نحو 1516 تقريراً من البنوك والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية عن الأنشطة الاحتيالية الخاصة بالعمليات المصرفية لعام 2018، التي ارتفعت بنسبة 18.2 بالمائة عن عام 2017؛ وفقاً لتقرير صادر من المصرف المركزي.
وشدد اتحاد المصارف مؤخراً على أنه يجب على العملاء اتخاذ إجراءات احترازية من أجل حماية بياناته المالية والبنكية السرية.
أضف تعليق