بعد أقل من عقد من إدراج أسهم وحدة المراكز التجارية والإعلان منذ فترة ليست بالبعيدة عن خطط لدمج الشركتين , تشير الأنباء المتداولة إلى أن إعمار العقارية تتجه نحو شراء حصة مساهمي الأقلية في “إعمار مولز”، وشطب الشركة بحلول نهاية العام.
و قال متحدِّث باسم إعمار العقارية، إنَّه يتوقَّع شراء حصة مساهمي الأقلية في “إعمار مولز”، وشطب الشركة بحلول نهاية العام، بحسب “.تمَّ الإعلان عن صفقة لشراء جميع أسهم “إعمار مولز” لجعلها مملوكة بالكامل لشركة “إعمار العقارية” في مارس، بعد أقل من عقد من إدراج أسهم وحدة المراكز التجارية. وقالت الشركتان آنذاك، إنَّ “إعمار العقارية”، التي تمتلك بالفعل ما يقرب من 85% من “إعمار مولز”، ستبادل 0.51 من أسهمها مقابل كل حصة متبقية من “إعمار مولز”.
الخطوة تبدو مقلقة لأنها ليست الأولى من نوعها في سوق دبى ففي ديسمبر الماضى، عرضت شركة مراس القابضة التي تسيطر عليها الحكومة، جعل “دي إكس بي إنترتينمنتس” شركة خاصة بخصم نسبته 33%.وخلال الشهر الماضى قدم رجل الأعمال الإماراتى حسين سجواني، عرضًا بقيمة 595 مليون دولار خلال الشهر الجارى للاستحواذ على نسبة تفوق 90% من داماك، التي كان يديرها منذ ما يقرب من عقدين ، ليتمكن بعد ذلك من تقديم عرض استحواذ إجباري على بقية الأسهم وسحب إدراجها. وفي يوليو الماضى ، قال صندوق الإمارات ريت العقاري في دبي والمدرج في بورصة ناسداك دبي إنه يدرس إلغاء إدراج أسهمه.
الدوافع وراء عمليات الإلغاء التي قد تكون مقبولة من قبل الشركات على غرار التداول البطيء، وتراجع الأسعار والسيولة، ورغبة الشركات في الهروب من تدقيق المستثمرين في سوق هابطة. قد لا تكون أمراً مُرحَّباً به من قِبل المستثمرين ,على سبيل المثال في الطرح الأولي لإعمارمولز عام 2014، وهو أكبر إدراج في السوق منذ 7 سنوات، كان تقييم “إعمار مولز” 25 ضعف مكرر الربح المُقدّر.فى حين كشفت خطة إعادة الشراء، التي أُعلن عنها الثلاثاء، أنها تقدر سعر سهم الشركة بـ13 ضعف مكرر الربح. بما يعنى أن التقييم سىء رغم ذهاب المحللين إلى أن مساهمي الأقلية سيوافقون على العرض .
بيد أن تلك الإجراءات ستطبع بصماتها على السوق التي تكافح للحفاظ على جاذبيتها في أعقاب عمليات البيع التي أحدثها الوباء العام الماضي، والتي تفاقمت بسبب مكانة دبي كمركز عالمي للسياحة والسفر. و خسر مؤشر سوق دبي المالي 9.9% العام الماضي نحو 9 مليارات دولار، لتسجل القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بنهاية 2020 ما قيمته 86 مليار دولار.
وقد تشكل المخاوف من عدم حماية مساهمي الأقلية مصدراً لقلق المستثمرين الدوليين في المستقبل , لأن مثل هذه التجارب قد تعني أن بعض المستثمرين الأجانب إما سيبتعدون عن الأسواق المحلية، أو سيطالبون بخصومات أكبر للأسعار للمشاركة في أي اكتتابات عامة مرتقبة. فضلاً عن أن ذلك ربما يمثل عائقاً أمام الشركات التي تتطلع إلى طرح حصص صغيرة بنسبة 10% أو 15%، ويعزف عنها المستثمرون حتى لو كانت الأسهم جذابة.
ارتباط تلك الخطوات بالشركات العقارية يتضمن تداعيات إضافية لأنه إلى جانب حرمان المستثمرين من الانكشاف على أحد أقوى القطاعات في الإمارة، فإن استبعاد شركة بقيمة 6.3 مليار دولار من سوق دبي المالي، قد يؤدي إلى إبعاد المشترين المحتملين، الكبار والصغار، عن العروض المستقبلية.
وقد أدت وفرة العقارات والطلب المتعثِّر في دبي إلى انخفاض الأسعار بأكثر من الثلث، منذ أن بلغت السوق ذروتها قبل نحو سبع سنوات. وتفاقم التراجع بسبب جائحة كورونا، رغم بوادر التعافي فإن شركات كثيرة “لا زالت تواجه تداعيات الجائحة من حيث رأس المال العامل السلبي، وزيادة الديون، وضعف السيولة، ومعروض غير مستوعب في السوق بشكل عام. بصفة عامة السوق تحتاج لعمق إضافي ولمزيد من الشركات
