بلا شك سيدعم ارتفاع النفط موازنات دول الخليج والتى لم تكن تتوقع تلك العودة القوية , فمع تجاوز الخام سعر 75 دولاراً للبرميل يرتفع سقف تطلعات الدول النفطية بالمنطقة لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 2و3% .كما سيدفع نحو خفض العجز المالي وإبطاء تراكم الديون.
أسعار النفط تقفز بنسبة 6 % في أبريل وتستعد لكسر حاجز 80 دولارا للبرميل
توقعات المحللين ترجح أن تواصل أسعار الخام مكاسبها السعرية خلال الشهر الجارى من المكاسب الأسبوعية لخام برنت في ضوء اقتراب موعد البت في تجديد العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران في 12 أيار (مايو) المقبل وما يترتب عليها من تراجع حاد في الصادرات النفطية.
وأشار المحللون إلى أن خام برنت كسب نحو 6 في المائة فى ا ابريل، ومن المرجح أن يواصل مكاسبه خلال مايو في ضوء توقعات لمؤسسات دولية ومالية على رأسها وكالة الطاقة ومجموعة “جولدمان ساكس” المصرفية بأن يكسر سعر برنت حاجز 80 دولارا للبرميل بسبب تشديد السوق من قبل المنتجين، إضافة إلى العوامل الجيوسياسية وانهيار الإنتاج في بعض دول “أوبك” خاصة فنزويلا.
أسعار النفط وصلت إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات بدعم من العوامل الجيوسياسية في الأساس خاصة في ضوء توقعات بانهيار اتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الدولية في عام 2015 الذى تمكنت بموجبه من زيادة صادراتها النفطية على نحو واسع وأضافت أكثر من مليون برميل يوميا
ماهى انعكاسات موجة الارتفاع على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ؟
كان تقرير لشركة “كامكو” للبحوث الكويتية، توقع الشهر الماضي، أن يبلغ العجز في موازنات دول الخليج 51 مليار دولار في 2018، بتراجع 52% عن عجز 2017 البالغ 107 مليارات دولار.
وأكد محللون أن ارتفاع أسعار النفط في الوقت الراهن لن يدفع حكومات دول الخليج الست إلى تغيير سياساتها التقشفية والهادفة إلى تقليص عجز موازناتها، لكنه في المقابل سيعزز ميزان مبادلاتها التجارية بشكل أكبر وسيجعل اقتصاداتها تنمو
وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة للعملاء: «إذا ظلت الأسعار عند مستواها الحالي فإن هذا سيتحول إلى دفعة بقيمة 100 مليار دولار – سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي – لعوائد صادرات النفط في الخليج بالمقارنة مع العام الماضي». وأضافت: «وضع الميزانية وميزان المعاملات الجارية سيتحسن، مما يوفر للحكومات مجالا لتخفيف التقشف وتقديم بعض الدعم للنمو الاقتصادي».
التقارير الدولية والإقليمية أيضا تجيب على هذا السؤال، مع الأخذ في الاعتبار وضع موازنات الدول الخليجية للعام 2018 وسعر النفط المعتمد بالميزانية.
السعودية : فعلى صعيد المملكة، يشير تقرير لمصرف الراجحي، إلى أن ميزانية المملكة تم بناؤها على أساس سعر 54 دولارا للبرميل، وأن تعادل الموازنة يتحقق عند سعر 79.4 دولار للبرميل، في حين حدد البنك الأهلي التجاري سعر التعادل عند 71.5 دولار للبرميل مع إبقاء الإنتاج عند مستوى 10.1 مليون برميل يومياً نظراً لالتزام المملكة بخفض إنتاجها بناء على اتفاقيتها مع أوبك والمنتجين خارجها.
وقد حدد صندوق النقد الدولي سعر تعادل الموازنة السعودي عند 70 دولارا للبرميل، وهو ما يعني تفادي المملكة تكبد عجز مالي يقدر بـ 195 مليار ريال، يعادل 52 مليار دولار هذا العام. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن السعودية تتجه نحو خفض عجز ميزانيتها إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأضاف متحدثا خلال مؤتمر في الرياض أن نتائج أداء الميزانية العامة للربع الأول من السنة تظهر تقدما كبيرا في تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق في المملكة.
وكانت السعودية قد توقعت أن يبلغ عجز الميزانية 195 مليار ريال، ما يعادل 52 مليار دولار في 2018 بما يعادل 7.3 % من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 230 مليار ريال العام الماضي. وتعتزم الوصول إلى ميزانية بلا عجز بحلول 2023
الإمارات : الأمر أفضل حالاً على صعيد الموازنة الاتحادية الإماراتية لعام 2018، فهي تبلغ 51.4 مليار درهم للسنة المالية دون تسجيل عجز مالي، ما يعني فرصًا قوية لتحقيق فائض، وكذلك الأمر ذاته على صعيد موازنات كل إمارة على حده، ولاسيما أبوظبي صاحبة النصيب الأكبر من عائدات النفط.
وهو ما يتماشى مع تقديرات فيتش لسعر التوازن للموازنة الإماراتية عند 60 دولارا للبرميل، الأمر الذي يعكس الفوائض النقدية الضخمة التي ستتمتع بها البلاد.
الكويت: هي الأخرى ستتحول من العجز المقدر بنحو 6.5 مليار دينار يعادل 21.5 مليار دولار بعد استقطاع نسبة الأجيال القادمة في موازنة العام المالي 2018/2019 إلى فائض، في ظل تقديرات الموازنة لسعر النفط عند 50 دولارا فقط، علمًا بأن الكويت تعتمد على النفط في توليد 60% من إيراداتها.
سلطنة عمان : ربما تحقق فوائد اقتصادية أقل في حالة وصول خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل، إذ تقدر مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش سعر التعادل للموازنة عند 75 دولارا للبرميل، ولكن بشكل عام سيخلق تحسنًا كبيرا بموازنة العام الحالي التي اعتمدت سعر 65 دولارًا لبرميل خام برنت، علمًا بأن النفط يساهم بـ 70% من الإيرادات المتوقعة للعام الجاري.
وتتوقع موازنة العام 2018 تسجيل عمان إيرادات بقيمة 9.5 مليار ريال مقابل مصروفات مقدرة بـ 12.5 مليار ريال، ليبلغ العجز المتوقع 3 مليارات ريال.
البحرين: هي أقل دولة بمجلس التعاون الخليجي استفادة من الانتعاشة المرتقبة في سعر النفط، حيث تقدر فيتش سعر التعادل عند 84 دولارا للبرميل، ولكن في النهاية ستقترب من سد عجز الموازنة لاسيما أن الإيرادات النفطية تسهم بـ 1.8 مليار دينار من الإيرادات المقدرة بـ 2.3 مليار دينار لعام 2018 بما يعادل 78.3%.
قطر : وتشير توقعات “موديز” إلى أن قطر ستحقق فائضاً في الميزانية بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، قياساً بـ0.8% العام الماضي، وكذلك الكويت بنسبة 5.0% قياساً بـ2.8% العام الماضي، بافتراض أن أسعار النفط ستصل في المتوسط إلى 55 دولاراً للبرميل.
وكان تقرير لشركة “كامكو” للبحوث الكويتية، توقع الشهر الماضي، أن يبلغ العجز في موازنات دول الخليج 51 مليار دولار في 2018، بتراجع 52% عن عجز 2017 البالغ 107 مليارات دولار.
وما يضاعف ثمار أي ارتفاع في أسعار النفط، هي الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي، فيقول صندوق النقد الدولي إن الدول الخليجية نفذت خطط ضبط مالي تشمل تخفيضات في النفقات العامة والأجور كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، فضلاً عن خفض النفقات الرأسمالية وزيارة الإيرادات غير النفطية لاسيما مع استحداث ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية في بعضٍ منها.
ارتفاع النفط أضر باقتصاد الهند
بينما كان ارتفاع أسعار النفط حدثا سارا لكثير من اقتصادات الشرق الأوسط، التي عانت كثيرا تراجع الموارد نتيجة تهاوي الأسعار على مدى أكثر من ثلاث سنوات.أشار تقرير دولى إلى أن كندا وفنزويلا النفطيتين لم تحققا مكاسب من الارتفاع السريع لأسعار الخام، في حين كانت الهند أكثر المتضررين.
وأوضح التقرير أن الهند تضررت من ارتفاع الأسعار لكونها من الاقتصادات النامية عالية الطلب وواسعة الاستهلاك، حيث زادت الأعباء عامة على الدول المستهلكة، كما تعاني كندا صعوبات فنية وتنظيمية لم تساعدها على الاستفادة من ارتفاع الأسعار فيما تواجه فنزويلا حالة انهيار اقتصادي شامل.
ونقل التقرير عن محللين دوليين تأكيدهم أن ارتفاع الأسعار جاء سلبيا على الاقتصاد الهندي من كل الجوانب، موضحين أن ارتفاع سعر البرميل فوق 75 دولارا للبرميل سيكون كفيلا بإبطاء معدل النمو الاقتصادي في الهند من 7.5 في المائة إلى 7.2 في المائة حتى مارس من العام المقبل 2019.
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار النفط سيعزز معدلات التضخم الاقتصادي في الهند التي جاء أداؤها هذا العام سلبيا مقارنة بالأعوام السابقة، حيث استوردت الهند خلال العام الماضي فقط ثلثي احتياجاتها النفطية السنوية.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الفنزويلي يعاني هروب الاستثمارات وارتفاع المديونية، ما أدى إلى هبوط الإنتاج أخيرا، بنحو 305 ملايين برميل يوميا ليسجل أدنى مستوى له في 33 عاما.
أضف تعليق