شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اعتباراً من أمس الأحد، عملية إدراج أكبر برنامج سندات متوسط الأجل، الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار من ثلاث فئات.
ويُعد هذا الطرح الأكبر الذي تصدره حكومة أبوظبي على شرائح السندات السيادية لأجل 30 عاماً، وفقاً لتقارير صحفية.
وحقق الإصدار أقل عائد على السندات السيادية الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمختلف الآجال.
وأما أقل عائد استطاع مصدر سندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيقه على السندات الأوروبية لآجال 10 و30 عاماً منذ الإصدار الأول لحكومة أبوظبي عام 2007.
وتوزّعت السندات التي طرحتها حكومة أبوظبي على ثلاث شرائح، تضمنت الأولى ثلاثة مليارات دولار بنسبة عائد 2.125 بالمائة بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2024.
أما الشريحة الثانية، بلغت قيمتها أيضاً ثلاثة مليارات دولار بنسبة عائد 2.5 بالمائة بواقع 85 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2029.
ووصلت قيمة الشريحة الثالثة من السندات أربعة مليارات دولار بنسبة عائد 3.125بالمائة بواقع 110 نقاط أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2049.
والأسبوع قبل الماضي، كلفت حكومة أبوظبي، البنوك ببيع سندات ثابتة ذات سعر ثابت بالدولار الأمريكي تغطي آجال استحقاق مدتها 5 و10 و30 سنة.
وقامت أبوظبي بتكليف بنوك مثل بي أن بي باريباس، وسيتي جروب، وأبوظبي الأول، واتس اس بي سي، وجي بي مورجان وموفج؛ للعمل كمديرين رئيسيين مشتركين ومحاسبين مشتركين لسندات 144A RegS غير المضمونة.
وتتيح تلك السندات الاستفادة من السوق الأمريكية دون تسجيل في بورصة أمريكية، في حين أن عرض القاعدة التنظيمية هو سندات تصدر في سوق سندات اليورو للمستثمرين الدوليين.
أضف تعليق