علق صندوق النقد الدولي لأول مرة على الأحداث الجارية في السودان، لكن تصريحاته جاءت هادئة بشكل مفاجئ للغاية.
وصندوق النقد كان لاعبا أساسيا في تحسين الوضع الاقتصادي للسودان بعد ثورته التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، وبالتالي يتوقع أن يكون لقراراته وزنا ثقيلا.
وكان مانحون أمريكيون وأوروبيون هددوا مباشرة بوقف المساعدات المالية للخرطوم بعد ما وصفوه بأنه انقلاب عسكري أطاح برئيس الوزراء.
“نراقب بعناية”
بيد أن متحدثة باسم صندوق النقد الدولي قالت لوكالة فرانس برس إنه “من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان”.
وتابعت: “لكننا نراقب التطورات بعناية”.
وفي يونيو حزيران منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان تخفيفا لأعباء الديون بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، فانخفضت ديون البلاد إلى النصف لتصبح نحو 28 مليار دولار.
واحتجز الجيش السوداني يوم الإثنين الماضي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لفترة وجيزة، قبل أن يعلن مكتب حمدوك مساء الثلاثاء إعادته مع زوجته الى مقر إقامتهما في الخرطوم.
ويأتي الانقلاب بعد نحو عامين على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين عقب الإطاحة في نيسان/ابريل 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان ما يزيد عن 30 عاما.
عزلة وعقوبات
وكان السودان قد تخلص لتوه من العقوبات الأمريكية المشددة المفروضة عليه منذ عقود بعد أن أزالته واشنطن في كانون الأول/ديسمبر 2020 من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما مهد الطريق أمامه للحصول على مساعدات واستثمارات مالية البلاد بأمس الحاجة اليها.
ودانت الولايات المتحدة الراعية الرئيسية للانتقال السياسي، الانقلاب العسكري والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، وأعلنت تعليق مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار.
كما ندّد الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء بالانقلاب وهدّد بتعليق مساعدته المالية في حال لم يعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فوراً.
ويهدد الانقلاب بتعريض البلد مجددا لعزلة دولية خرج منها لتوه بعد تولي مؤسسات انتقالية يتقاسمها المدنيون والعسكريون السلطة في السودان عقب إسقاط عمر البشير في عام 2019.
ويقول أليكس دو فال رئيس مركز أبحاث وورلد بيس فاونديشن (مؤسسة السلام العالمي) إن “التحول الى الديموقراطية الموعود الذي تم الاتفاق عليه عام 2019 بين المدنيين والعسكريين كان نقطة الضوء الوحيدة في نهاية النفق لبلد يعاني من مصاعب اقتصادية وسياسية بعد 30 عاما من الحكم الدكتاتوري” في عهد البشير، الخصم اللدود للأمريكيين.
ويؤكد دو فال لفرانس برس أن السلطات الانتقالية بتعهدها بالتحول الى الديموقراطية “كانت تخدم مصالح السودان الوطنية من خلال سلسلة من الاصلاحات، حتى وان كانت بطيئة، بمساعدة دولية”.
فقد نجحت السلطات الانتقالية في الحصول على تخفيف للديون الخارجية وفي رفع اسم السودان من على اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب وفي تحرير سعر صرف الجنيه السوداني والسيطرة على المضاربة في السوق السوداء لضمان استقراره.
مشكلة سيولة
وانقلاب الإثنين قد يوقف السير في اتجاه الاصلاح، بحسب الخبراء.
وتقول مجموعة الأزمات الدولية في تقرير عن السودان إنه بقطعه كل الجسور مع شركائه السابقين في الحكم من المدنيين الذين اعتُقل العديد منهم، “يجتاز الجيش عتبه تنذر بأخطار جسام للسودان”.
ويضيف التقرير إن “الجنرالات عاندوا رغم التحذيرات” التي تلقوها من الموفدين الدوليين الذين تتالت زياراتهم للسودان حتى ساعات قليلة من إعلان الجيش انقلابه.
ولم يتأخر رد القوى الدولية: الولايات المتحدة أعلنت تجميد 700 مليون دولار مساعدات للخرطوم وهدد الاتحاد الأوروبي بتعليق مساعدته المالية.
ويعتقد دو فال أنه “إذا نفذ المانحون الغربيون والبنك الدولي تهديداتهم، فان الوضع الاقتصادي سيعود الى نقطة الصفر أي الى ما كان عليه قبل بدء الاصلاحات”.
ليس هذا ما يحتاجه السودان الذي كان سعيدا بخفض التضخم خلال الشهور الأخيرة ليصل إلى فقط 365%.
