ارتفعت أسعار البنزين في اليابان لأعلى مستوى في سبع سنوات هذا الأسبوع تزامنًا مع زيادة الطلب لدعم تعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا.
أعلى سعر للبنزين منذ 2014
ووفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة اليابانية التي نقلها موقع “nippon”، صعد متوسط سعر البنزين على الصعيد الوطني إلى 167.30 ين لكل لتر في مطلع الأسبوع الجاري، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنحو 2.70 ين عن مستويات الأسبوع الماضي كما أنه أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014.
كما تشير التوقعات إلى أن سعر البنزين في اليابان قد يرتفع على نحو أكبر في الأسبوع المقبل إذ رفع موزعو النفط المحليون أسعار الجملة لمحطات البنزين بحوالي 0.50 ين هذا الأسبوع.
وبذلك جددت الأسعار المستوى القياسي السابق الذي تم تسجيله في 18 أكتوبر الجاري، حينها بلغ سعر البنزين 164.6 ين.
ويأتي الارتفاع في ظل صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب زيادة الطلب على الذهب الأسود.
منتجو النفط طوق النجاة لليابان
وخلال أكتوبر الجاري، كان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قد قال إن بلاده ستحث منتجي النفط على زيادة الإنتاج واتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف الآثار على الصناعات التي تضررت من الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة.
وقال كيشيدا إنه أصدر تعليماته إلى مجلس وزرائه باتخاذ “الإجراءات الضرورية بمرونة” لتخفيف الألم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط ،مسلطا الضوء على القلق المتزايد بين صانعي السياسة بشأن الأضرار المحتملة على الانتعاش الاقتصادي الهش في اليابان.
وأضاف كيشيدا، “نحن نراقب عن كثب تأثير تحركات أسعار النفط على الصناعة المحلية ومعيشة الناس”.
وأدى تضخم السلع العالمية وضعف الين إلى ارتفاع تكلفة واردات المواد الخام للشركات مما زاد من مشاكل ثالث أكبر اقتصاد في العالم الذي شهد تأثر الصادرات والإنتاج باضطرابات سلسلة التوريد في آسيا.
أزمة طاقة عالمية “عاصفة”
يمر العالم بأولى أزمات الطاقة الكبرى في إطار عملية التحوّل إلى الطاقة النظيفة، لكنها لن تكون أزمته الأخيرة. فقد تكشّف النقص الذي هز أرجاء أسواق الغاز الطبيعي والكهرباء، من المملكة المتحدة إلى الصين، بالتزامن مع عودة الطلب إلى الارتفاع بعد الوباء.
ورغم أن العالم دأب على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة وأزمات الإمدادات لعقود، إلا أن الأمر المختلف حالياً هو خضوع أنظمة الطاقة لدى الاقتصادات الأغنى، لواحدة من أكثر خطط الإصلاح طموحاً منذ فجر العصر الكهربائي، وذلك في ظل عدم وجود طريقة يسيرة لتخزين الطاقة المولدة من المصادر المتجددة.
وكان الهدف من وراء تصميم عملية التحوّل إلى الطاقة الأنظف هو جعل هذه الأنظمة أكثر مرونة، وليس أقل. غير أن التحول الفعلي سيستغرق عقوداً، والتي سيظل العالم خلالها يعتمد على الوقود الأحفوري، حتى مع قيام المنتجين الرئيسيين الآن بتغيير إستراتيجيات إنتاجهم بصورة جذرية.
وقال دانيال يرجين، أحد أبرز محللي الطاقة في العالم ومؤلف كتاب “الخريطة الجديدة: الطاقة والمناخ وصراع الأمم”: “إنها رسالة تحذيرية بشأن مدى التعقيد الذي ستكون عليه عملية التحوّل إلى الطاقة النظيفة”.
وفي خضم ذلك التحوّل الجوهري، أصبح نظام الطاقة في العالم أكثر هشاشة، وأكثر عرضة للمباغتة بشكل لافت للنظر.
ومثال صريح على ذلك، ما تشهده حاليًا أسواق أوروبا من أزمة طاقة واسعة النطاق، فالطلب العالمي المتزايد هذا العام تسبّب في ندرة إمدادات الغاز. وفي الوقت ذاته، كان إنتاج مصدرين آخرين للطاقة -الرياح والمياه- منخفضاً بشكل استثنائي، وذلك بفضل سرعات الرياح البطيئة غير المتوقعة، وانخفاض معدلات هطول الأمطار في بعض المناطق، بما في ذلك النرويج.
وبعبارة أخرى، أدى توتر سوق الغاز العالمي إلى ارتفاع قياسي في أسعار الكهرباء في أوروبا، لكن عملية التحوّل إلى الطاقة النظيفة ضخّمتها.
من هنا، تعد الأزمة التي ضربت أوروبا بمثابة نذير سوء بشأن أنواع الصدمات التي يمكن أن تضرب المزيد من أنحاء العالم. فحتى مع تزايد وفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ورخص ثمنهما، ستظل أجزاء كثيرة من العالم تعتمد على الغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى كاحتياطيات لعقود.
