بنوك رئيسي

أرباح الأهلى السعودى تتجاوز التوقعات وترتفع إلى 21.1 مليار ريال

تفوقت أرباح “البنك الأهلي السعودي” في 2024 على التوقعات، بعد أن تلقت دفعة من نمو دخل رسوم الخدمات المصرفية والاستثمارات والعمولات الخاصة، على الرغم من ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان.

زادت أرباح أكبر البنوك السعودية من حيث قيمة الأصول 6% إلى 21.2 مليار ريال متجاوزة متوسط التوقعات التي جمعتها “بلومبرغ” عند 20.19 مليار ريال.

عزا البنك نمو الأرباح إلى ارتفاع دخل عمليات التشغيل 4.2% إلى 36 مليار ريال، بفضل ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة 2.7%، وصافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 17.2% بالإضافة الى صعود إجمالي الدخل من الاستثمارات بنسبة 11.9%.

وزادت مخصصات البنك لتغطية خسائر الائتمان 11% لتصل إلى 1.02 مليار ريال في العام الماضي، لكنها تقل عن التقديرات.

وفي إفصاح منفصل، أعلن البنك عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ريال للسهم عن النصف الثاني من 2024، مع الأحقية لمشتري السهم حتى 9 فبراير، على أن يتم التوزيع في 24 من الشهر نفسه.

يأتي ذلك النمو بينما تواجه البنوك في المملكة تحدياً يتعلق بتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعات عملاقة ضمن “رؤية 2030” الهادفة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 106% تقريباً حتى أكتوبر الماضي، وفق تقرير أصدره “مصرف الراجحي في 2024.

 

لكن ذلك لم يمنع أبحاث “إي إف جي هيرميس” عن وضع قطاع البنوك السعودية على رأس تفضيلاتها للعام 2025 في الأسواق العربية التي تغطيها، بعد انخفاض مكررات الربحية، والنمو المتوقع لإقراض الشركات خلال الفترة المقبلة، المدفوع بالمشاريع العملاقة، والارتفاع المرتقب للتمويل العقاري، إلى جانب تحسن قروض الأفراد.

يلقى الزخم المحيط بالقطاع المصرفي في السعودية الدعم من توقعات وكالة “إس آند بي غلوبال ريتينغز” (S&P Global Ratings) الصادرة في وقت سابق من الشهر الجاري بنمو إقراض البنوك السعودية بنسبة 10% خلال 2025، مدعوماً بشكل رئيسي بتزايد طلب الشركات لتمويل المشاريع، والقروض العقارية.

 

وسيكون الطلب على القروض من الشركات مدفوعاً بالاحتياجات التمويلية لإنجاز المشاريع المرتبطة برؤية المملكة، في حين تستفيد الرهون العقارية من خفض أسعار الفائدة والتوسع الديموغرافي الذي يعزز الطلب على العقارات السكنية، بحسب التقرير الصادر عن الوكالة.