كشفت القوائم المالية لمجموعة بايونيرزالقابضة للاستثمارات، استمرار نمو إجمالي أصول المجموعة مع نهاية 2017 إلى 21.588 مليار جنيه مقابل 20.231 مليار في 2016، بزيادة بلغت نحو 1.357 مليار جنيه مدعومة بقوة من نمو أصول قطاع الإسكان والتعمير.

وارتفعت الإيرادات المجمعة للشركة إلى نحو 8.239 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام 2017، مقابل نحو 6.880 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2016، بنمو بلغت نسبته 19.75%، وبزيادة بلغت نحو 2.464 مليار جنيه عن إيرادات الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن هذه النتائج تتماشى مع توقعاتها لمعدلات النمو السنوية، ولا تزال الشركة مستمرة في تحقيق معدلات نمو النشاط المستهدفة، متوقعة زيادة معدلات النمو المتصاعدة خلال العام المالي الجاري في ظل توقع الشركة معدلات نمو جيدة لـ #الاقتصاد_المصري تتراوح بين 5 و 5.5%، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على معدلات نمو أنشطة الشركة المختلفة سواء الصناعية أو الاستثمارات المالية وأيضاً العقارية.

وحققت الشركة مجمل ربح بلغ 2.157 مليار جنيه مقابل 1.837 مليار جنيه في 2016 بنمو بلغ 17.39%، ليبلغ صافي الربح المجمع للمجموعة قبل خصم حقوق الأقلية نحو 1.142 مليار جنيه مقابل نحو 1.084 مليار جنيه في 2016، ويبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية نحو 741.698 مليون جنيه مقابل 704.272 مليون جنيه بنمو يبلغ 5.31%.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، وليد زكي، إن نتائج أعمال الشركة تعكس استمرار الأداء المالي الإيجابي للشركة على مدار السنوات الأخيرة، حيث وضعت الشركة خطة متفائلة للعام الجاري تستهدف تنمية أعمال شركات المجموعة طبقاً لتوقعاتنا بأن يكون هناك انتعاش كبير في الاقتصاد المصري مع تحسن المؤشرات المالية واستقرار سعر الصرف وبدء خفض معدلاتالفائدة.

وتوقع أن تتدفق القوة الشرائية إلى الاقتصاد بشكل أعلى بكثير من العام 2017، والتي من المتوقع أن تتجه إما للقطاع العقاري أو البورصة وتحديداً قطاع الخدمات المالية.

وحول توقعات أداء قطاعات الشركة المختلفة للعام 2018، قال إن القطاع العقاري يعد أهم القطاعات الاستراتيجية في المجموعة، ونعمل بشكل مستمر على تطويره والبحث على فرص استثمارية جديدة، خاصة وأن الدولة تولي أهمية كبيرة للقطاع في دعم النمو الاقتصادي بشكل عام، كما تمتلك الشركة مجموعة متنوعة من الشركات العقارية ذات الأصول الجيدة التي تحقق مرونة كبيرة في قدرتها على التطور والنمو في القطاع.

وفي ما يتعلق بقطاع الخدمات المالية، توقع زكي أن يشهد القطاع انتعاشة كبيرة خلال العامين المقبلين مع طروحات الحكومة وانخفاض التكلفة التمويلية وانخفاض التضخم.