قالت مصادر في شركات صرافة محلية إن حجم التحويلات خارج الدولة وصل منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية فبراير إلى حوالي 5.5 مليارات دولار تقريباً (20 مليار درهم)، وهو نفس الحجم الذي سجلته التحويلات تقريباً في نفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر على استقرار سوق الصرافة والتحويلات في الدولة.
وأشار الخبراء إلى أن الاحتياطات المالية التي تملكها دول الخليج وارتباطها بالدولار الأميركي تجعل سعر صرف العملات الخليجية، ومن ضمنها الدرهم، بمعزل عن تأثيرات انخفاض أسعار النفط.
وأكّد محمد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة» استقرار سوق التحويلات في الدولة خلال الشهرين الأولين من العام، لافتاً إلى أن ملامح أداء القطاع خلال 2016 تظهر بوضوح أكبر بنهاية الربع الأول من العام الجاري أو بنهاية مارس، مشيراً إلى أن 5 دول آسيوية استحوذت على نسبة تقارب 50% من التحويلات العام الماضي.
وأضاف: نحن متفائلون بأداء القطاع هذا العام، خصوصاً مع استمرار العمل في العديد من المشاريع الإنشائية، وأعتقد أن الحديث عن تأثر سوق الصرافة بانخفاض النفط ناجم عن أثر نفسي أكثر منه واقعي، خصوصاً مع أن اقتصاد الدولة، التي تعتبر من أكبر عشر دول في العالم استقطاباً للعمالة في العالم، مبني على أسس قوية ومستدامة وقادر على امتصاص أي تباطؤ أو تقلبات اقتصادية تحدث في العالم، والتعاطي مع التقلبات السعرية في أسواق العملات، التي أصبحت جزءاً من واقع الاقتصادات العالمية اليوم.
الروبية الهندية
من جانبه قال واي سودهير، المدير العام لمركز الإمارات للصرافة، إن الروبية الهندية انخفضت في فبراير الماضي إلى مستويات قياسية جديدة مسجلة 18.75 روبية مقابل الدرهم، مشيراً إلى توقعات المحللين التي تقول إن انخفاض العملة الهندية سيستمر خلال الشهور المقبلة.
وأضاف أن البنوك في الإمارات باتت تغري عملاءها من أبناء الجالية الهندية بعروض خاصة على القروض الشخصية على خلفية انخفاض الروبية الهندية، وهو ما قد يزيد في حجم التحويلات من الدولة إلى شبه القارة الهندية.
وأضاف: «من المعلوم أن الأشهر الأولى من كل عام تكون فيها قيمة التحويلات المالية إلى الخارج عادية.
ولكن مع انخفاض قيمة الروبية الحاد لمسنا ارتفاعاً ملحوظاً في التحويلات المالية من قبل المستثمرين ورجال الأعمال وكبار العملاء، سواء من حيث العدد أو الكم خلال فبراير الماضي».
تثبيت
وقال جون هاردي، رئيس استراتيجية العملات في ساكسو بنك، إن هناك ضغطاً كبيراً لتثبيت أسعار صرف عملات المنطقة، وذلك مع تراوح أسعار النفط ضمن مستوياتها المتدنية الحالية، مضيفاً أنه حتى لو ارتفع سعر البرميل ليصل إلى 50 دولاراً فهذا لن يكون كافياً لسد الثغرة الناتجة، خصوصاً مع عجز المملكة العربية السعودية تحديداً عن تمويل معدلات الإنفاق الحالية لأكثر من بضع سنوات قادمة إذا ما بقيت أسعار النفط عند مستوياتها.
وأضاف: «الضغوط بالطبع أقل على الدرهم الإماراتي، حيث تشير التكهنات أنه أقل العملات تأثراً بسبب سياسات التنويع الاقتصادي في الدولة والاحتياطات الكبيرة من النقد الأجنبي، خصوصاً وأن الاحتياطات الإماراتية المرتبطة بإنفاق الموازنة هي أكبر بكثير من نظيرتها السعودية، لذا فإن الخبراء يراقبون أداء الريال السعودي تحديداً، ولكني لا أعتقد أن الدرهم الإماراتي سيشهد أي تراجع في سعر صرفه لهذا العام».
أضف تعليق