وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاربعاء 12 من كبريات المصارف في ايطاليا وعددا من الشركات الرئيسية في هذا البلد تحت مجهر المراقبة للنظر في ما اذا كانت هناك ضرورة لخفض تصنيفاتها الائتمانية بسب الازمة السياسية التي تعصف بروما.
وتأتي هذه الخطوة غداة اعلان الوكالة نفسها انها وضعت تحت المجهر التصنيف الائتماني للديون السيادية الايطالية ما يعني امكانية خفض هذا التصنيف من مستواه الحالي وهو “بي إيه إيه 2”.
ومن أبرز المصارف التي طالها هذا الاجراء “انتسا سانباولو” و”يونيكريدي” و”ميديوبانكا”، في حين ان كبريات الشركات المشمولة بمراجعة التصنيف هي المجموعة النفطية العملاقة “ايني” وشركة البريد “بوست ايطالياني” وشبكة التلفزيون العمومية “راي” وشركتا الغاز “سنام” و”ايطالغاز”.
وايطاليا التي تعتبر ثالث اكبر اقتصاد في اوروبا غارقة في ازمة سياسية منذ الانتخابات العامة التي جرت في 4 آذار/مارس ولم يحقق فيها اي طرف فوزا صريحا يمكنه من تسلم دفة الحكم.
وتتجه ايطاليا لاجراء انتخابات جديدة خلال اشهر بعد دخول البلاد في أزمة سياسية اثر فشل محاولة حزبين شعبويين تشكيل ائتلاف حكومي.
ونجمت الازمة عن رفض رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا تعيين المعارض للاتحاد الأوروبي باولو سافونا وزيرا للاقتصاد في الائتلاف الحكومي الذي شكله حزب “الرابطة” اليميني المتطرف وحركة “خمس نجوم” المناهضة للمؤسسات التقليدية.
وتخشى الاسواق ان تشهد ايطاليا صعودا قويا للقوى المناهضة لاوروبا في حال تنظيم انتخابات جديدة.
أضف تعليق