شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” افتتاح ملتقى الاستثمار السنوي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد تحت رعاية سموه في مركز دبي التجاري العالمي .
وشهد الافتتاح إلى جانب سموه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات إلى جانب معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة .
كما حضره معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي جيورجي كفير كاشفيلي رئيس وزراء جمهورية جورجيا وعدد من وزراء الاقتصاد والاستثمار في الدول المطلة على المحيط الهندي بالإضافة إلى رؤساء ومديري المؤسسات الحكومية وحشد من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في الدولة ودول المنطقة وأفريقيا.
وقد شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والحضور عرضا مرئيا حول النهضة الاقتصادية والعمرانية والبنية التحتية في دولة الإمارات ومقومات نجاح الاستثمارات الاجنبية والمحلية في الدولة ونسبة النمو الاقتصادي فيها مقارنة بالنمو الاقتصادي في بقية دول المنطقة والعالم .
ثم ألقى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس الملتقى كلمة ترحيبية أشار فيها إلى أن دولتنا تحرص على تنظيم مثل هذه المنتديات واللقاءات الدولية على أراضيها وخاصة هذا الملتقى الذي يحضره كل عام نخبة من الوزراء المختصين والشركات ورجال الأعمال في عدد من الدول المهتمة بتنمية اقتصاداتها وجذب الاستثمارات إلى أراضيها .
وأوضح المنصوري في كلمته أن النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا ملحوظا وحسب صندوق النقد الدولي فان هذا النمو الاقتصادي لم يتعد 3.4% في هذا العام مع وجود معدلات نمو جيدة في النشاط العالمي بشكل تدريجي لاسيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ..مضيفا أن الأمر على مستوى الاقتصادات المتقدمة مختلف حيث كان لانخفاض أسعار السلع والنفط والطلب العالمي إضافة إلى تدني الاستثمارات والإنفاق وثفة المستهلك الأثر المباشر على النمو المتواضع في تلك الاقتصادات .
وتطرق وزير الاقتصاد إلى الوضع الاقتصادي في دولتنا حيث أشار إلى أن سياسات الانفتاح الاقتصادي والخطط الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة على قاعدة التنويع الاقتصادي اسهمت إلى حد كبير في تطور مختلف القطاعات وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال الإماراتية إلى مستويات قياسية ..منوها بأن دولة الإمارات استطاعت بفضل سياسة قيادتنا الحكيمة وتوجيهاتها خفض الاعتماد على النفط إلى نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي ..مؤكدا ان النفط مع أهميته فانه لن تتجاوز مساهمته أكثر من 20 % من الناتج المحلي الاجمالي مع حلول عام 2021 مع الأخذ بعين الاعتبار أن استراتيجيتنا في الوقت الحالي تركز على بناء اقتصاد المعرفة وتحركه قطاعات متعددة مثل قطاعات الصناعة والنقل والطاقة المتجددة والفضاء وتقنية المعلومات وما إلى ذلك .
وسلط المنصوري في كلمته الضوء على الموضوع الرئيسي لملتقى الاستثمار السنوي في دورته الرابعة إذ نوه بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتبر شكلا من أشكال البناء الاقتصادي كون الشركات تبحث عن استرتيجيات جديدة لمواطن النمو كالصادرات والامتيازات والإئتلافات والتحالفات أو الشراكات الاستراتيجية وأشكال العقود المختلفة .
وذكر وزير الاقتصاد أن حجم تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة زادت بنسبة 36% عام 2015 أي ما يقدر بنحو تريليون و700 مليون دولار أمريكي حسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية ..مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة الإمارات تعد ثاني أكبر مستقطب للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا فقد احتلت المرتبة الأولى إقليميا والمرتبة الثانية والعشرين عالميا .
وعقب كلمة المنصوري تحدث رئيس وزراء جورجيا أمام الملتقى داعيا المستثمرين من انحاء العالم ومن دولة الإمارات للاستثمار في بلاده معددا الامكانات المتاحة لنجاح هذه الاستثمارات سواء كانت موارد طبيعية كالزراعة أو المناطق السياحية المتعددة والتي توفر فرصا عظيمة للاستثمار في قطاع السياحة الذي يلقى رواجا كبيرا على مستوى العالم .
وأشار إلى أن القوانين والتشريعات في جورجيا مرنة بحيث تحمي أموال المستثمرين وتحافظ عليها مع وجود نسبة ضئيلة من الضرائب والرسوم التي تفرض على أي استثمارات أجنبية.
أضف تعليق