إلغاء الـ” فولكر ” ونمو الاقتصاد أبرز التوقعات بحقبة ” ترامب “
يعلق الأمريكيون آمالا عدةعلى عهد ترامب حيث جاءت توقعات الاحتياطى الفيدرالى تحمل قدرا كبيراً من التفاؤل بنمو أسرع للاقتصاد الأمريكى كما تعمل البنوك على إلغاء قاعدة فولكر والتى ترى لبنوك أنها تؤثر سلباً على الشركات ..فهل ينجح ترامب ؟؟
قاعدة فولكر
تعتزم البنوك الأميركية الكبرى دفع الكونغرس هذا العام إلى تخفيف أو إلغاء قاعدة فولكر، التي تحول دون استخدام أموال المودعين في المضاربة لحساب البنك في اختبار لمدى قدرة وول ستريت على ممارسة نفوذها في واشنطن من جديد.
وفي مقابلات أجريت على مدى الأسابيع الأخيرة قالت ست من جماعات الضغط إنها بدأت الاجتماع مع المشرعين عقب الانتخابات الأميركية في نوفمبر لمناقشة أمور من بينها إلغاء قاعدة فولكر التي جاءت في إطار قانون الإصلاح المالي المعروف باسم قانون دود-فرانك الذي سنه الكونغرس بعد الأزمة المالية وعمليات الإنقاذ المصرفية.
وقالت جماعات الضغط إنها تعتزم تقديم أدلة لقادة الكونغرس تثبت تأثير قاعدة فولكر سلباً على الشركات والمستثمرين والاقتصاد الأميركي.
ولسنوات طويلة دأبت البنوك الكبرى على الشكوى من قاعدة فولكر، لكن نفوذ القطاع تقلص كثيرا في واشنطن بعد الأزمة المالية. وتبنت الجهات التنظيمية التابعة لحكومة الرئيس باراك أوباما وأجهزة تنفيذ القانون موقفا صارما تجاه النوك بينما انتهز المشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الفرص لانتقاد وول ستريت من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وترى البنوك الآن فرصا لإلغاء هذه الإصلاحات في عهد حكومة الرئيس المنتخب دونالد ترمب والكونغرس القادم بقيادة الجمهوريين والذي يبدو أكثر دعما لقطاع الأعمال، وفقا لما تقوله جماعات الضغط.
ويقول مؤيدو قاعدة فولكر إن المصارف التي تستفيد من الدعم الحكومي مثل التأمين على الودائع يجب ألا تضارب بميزانياتها. ويشير المؤيدون أيضا إلى أن مراهنات البنوك لحسابها باستغلال أموال المودعين زادت من حدة الأزمة وخلقت حالة من السلوك الجشع غير الأخلاقي في وول ستريت.
وفي الوقت الذي يبدأ فيه القطاع جهود ضغط جديدة يقول بعض المراقبين إنهم قلقون من أن ترجع البنوك الكبرى إلى ماض كانت تشبه فيه أندية القمار.
وقال دينيس كيلر الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيتر ماركتس التي تحث على تشديد اللوائح التنظيمية المالية “وول ستريت تتلهف على تغيير حظوظها… فإذا كان لك أن تحتفظ بالأرباح وتحمل دافعي الضرائب الخسائر فلم لا؟”.
وسيحتاج تغيير قاعدة فولكر عبر الكونغرس إلى 60 صوتا في مجلس الشيوخ بما في ذلك تأييد ما لا يقل عن ثمانية ديمقراطيين. وتقول جماعات الضغط إنها تنوي خطب ود بعض الديمقراطيين الداعمين لقطاع الأعمال.
وينوي المصرفيون وجماعات الضغط أثناء تقديم حججهم لإلغاء القاعدة تجنب الحديث عن أرباح القطاع. وبدلا من ذلك يعتزمون تسليط الضوء على فكرة أن فولكر تقلل السيولة في السوق ومن ثم تؤثر سلبا على الشركات والمستثمرين والاقتصاد.
الاحتياطى الفيدرالى
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر ديسمبر/كانون الأول أن كل صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي تقريبا يعتقدون أن الاقتصاد قد ينمو بخطى أسرع بفضل إجراءات التحفيز المالية في ظل إدارة ترمب وأن الكثيرين منهم يتوقعون وتيرة أسرع لزيادات أسعار الفائدة.
وأشار محضر الاجتماع الذي نشر الأربعاء كيف أن الأداء داخل مجلس الاحتياطي تتغير بوجه عام ردا على وعود الرئيس المنتخب دونالد ترمب تخفيضات ضريبية وانفاق على البنية التحتية وتخفيف القواعد التنظيمية.
وقد تعطي مثل هذه التغييرات دفعة للتضخم وربما تمهد لمواجهة بين رئيس يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي ومجلس الاحتياطي الذي من مهامه منع نمو تضخمي للاقتصاد.
وقال محضر الاجتماع الذي عقد يومي 13 و14 ديسمبر كانون الأول “حوالي نصف المشاركين أدرجوا في توقعاتهم فرضية لسياسة للمالية العامة أكثر توسعا.”
“كلهم تقريبا أشاروا أيضا إلى زيادة في الاحتمالات الصعودية لتوقعاتهم للنمو الاقتصادي.”
ورفعت اللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي بالإجماع أسعار الفائدة الشهر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية وأشار أعضاء اللجنة إلى وتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق لزيادات الفائدة في 2017 . ونظر إلى ذلك على أنه رد الفعل الأولي للبنك المركزي على فوز ترمب في انتخابات الرئاسة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.
لكن محضر الاجتماع أظهر أن صانعي السياسة قد يشيرون ِإلى مسار أكثر قوة لزيادات الفائدة إذا زادت الضغوط التضخمية. وأثناء حملته الانتخابية وعد ترمب بمضاعفة وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة و”إعادة بناء” البنية التحتية بالبلاد.
وعقب زيادة الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول أبلغت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الصحفيين أن انتخاب ترمب وضع البنك المركزي الأميركي تحت “سحابة من عدم اليقين”.
وسيتولى رجل الأعمال الجمهوري المنصب في العشرين من يناير كانون الثاني وحتى الآن لم يكشف عن تفاصيل خططه الاقتصادية.
ويراهن المستثمرون في وول ستريت على أن المرة القادمة التي سيرفع فيها مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ستكون في يونيو حزيران وأنه ربما يقرر زيادتين فقط للفائدة بحلول نهاية العام.
أضف تعليق