وفقًا لتقرير أصدره مصرف “مورجان ستانلي” يشرح فيه تطبيقات صناع السياسة للأصول الافتراضية مستقبلًا.يرى البنك الاستثمارى أنه يمكن للبنوك المركزية استخدام العملات الرقمية في خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في المستقبل، ما يسمح لها بتخفيف آثار أي أزمة مالية محتملة
وحدد محللو البنك الاستثماري، بقيادة الخبيرة الاستراتيجية “شينا شاه”، مجالات محتملة عدة يمكن للمصارف المركزية استخدام العملات الرقمية فيها، لكنهم أكدوا أن البحث لا يقصد به اقتراح مواضع التطبيق والاستفادة من هذه الأصول.
وقال المحللون إن التطبيق الأمثل الأكثر جاذبية سيكون في مجال السياسة النقدية، حيث تسمح العملات الرقمية للبنوك المركزية بالوصول بأسعار الفائدة إلى نطاق سالب أعمق من أي وقت مضى، وطبعًا ذلك إذا دعت الضرورة حال حدوث أزمة مالية كبرى.
العملات الرقمية تسمح نظريًا بفرض فائدة سالبة على الودائع
خلال الأزمة المالية الأخيرة، خفضت البنوك المركزية العالمية أسعار الفائدة بقوة لحماية المستهلكين والمقرضين من العقبات، وفي السويد والدنمارك واليابان ومنطقة اليورو، تم خفض المعدلات إلى النطاق السالب، ورغم أن هذه المعدلات لا تزال قائمة في بعض المناطق، لم تخفض أي من البلدان الفائدة إلى ما دون (-0.50%).
وترى “شينا” وفريقها أن العملات الرقمية يمكنها تغيير ذلك، وتقول إن النقود التقليدية (العملات الورقية والمعدنية) المتداولة بحرية، تحد من قدرة البنوك المركزية على فرض معدلات فائدة سالبة على الودائع، فيما تسمح العملات الرقمية نظريًا بفرض فائدة سالبة على الودائع على نطاق جميع الأموال المتداولة في أي اقتصاد.
بحسب “بزنس إنسايدر” قد تكون هذه الفكرة بمثابة طمأنة كبيرة للبنوك المركزية، لا سيما بعد تحذيرات بنك الاستثمار “يو بي إس” التي أطلقها العام الماضي، عندما قال إن الأزمة المالية القادمة ستدفع الاقتصادات الكبرى إلى خفض أسعار الفائدة حتى (-5%) للتخفيف من العواقب السيئة.
بالطبع هناك عيوب محتملة كونها لا تزال فكرة تجريبية، ويوضح فريق “شينا”: معدلات الفائدة السالبة العميقة وطويلة الأمد تشكل في النهاية مشكلة بالنسبة للمصارف، وسيتعين على البنوك المركزية حينها أن تتوجه مباشرة إلى مستخدمي العملات لتنفيذ السياسة النقدية، ما يحد من فعالية النظام بشكل كبير ويقلل نمو الناتج المحلي الإجمالي
ولادة العملات الرقمية في أيام ذروة أزمة 2008 ليس اختبارا لها
تم إصدار بيتكوين أول عملة رقمية يناير 2009 وقد اندلعت حينها الازمة المالية الأخيرة والتي وصلت في تلك الأيام إلى الذروة.
كان واحدا من ابرز أسباب إطلاقها هو تعويض العملات النقدية التي لا تحتفظ بقيمتها في الأزمات، ولما لا نرى نظاما اقتصاديا رقميا مبنيا على العملات الرقمية؟ إنه حديث العالم في الوقت الحالي خصوصا وأنه هناك ادراك بأن الدولار سينهار يوما ما والنظام المالي العالمي بهذا الشكل لن يستمر، وأن الصين لن ترضى بالبقاء في ظل العملة الخضراء وليقلب اليوان الصيني الطاولة على هيمنة الدولار لا يلزم للصين السيطرة على التجارة العالمية كما تفعل الآن فقط ولكن أيضا تغيير النظام المالي المصمم لتكون أمريكا حاكمته الأبدية.
ولادة العملات الرقمية في أيام ذروة أزمة 2008 ليس اختبارا لها، كما ان سعر بيتكوين حينها لا يتعدى بضعة سنتات والعملة كانت مجهولة وغير معروفة كما الآن.
لكن هذه العملات عاشت العديد من الأزمات منها انهيار بيتكوين من 1200 دولار إلى 250 دولار تقريبا مستمرا على ذلك لأشهر قبل أن يصعد بقوة منذ وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا، مدعوما بإقبال الصينيين على العملة الرقمية وتساهل اليابان وكوريا الجنوبية معها.
النقد الدولى : «البيتكوين» ربما تجعل النظام المالى العالمى أكثر أماناً
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، فى ابريل الماضى إن «البيتكوين» وغيرها من العملات الرقمية ربما تجعل النظام المالى العالمى أكثر أماناً رغم احتمالية وقوع حوادث حتمية.
وأضافت لاجارد، فى مدونة لها، أن بعض اﻷدوات تم بناؤها باستخدام التكنولوجيا الكامنة خلف عملة «البيتكوين».وتعرف تلك اﻷدوات بشكل مجمع تحت اسم اﻷصول المشفرة، ولديها القدرة على إحداث تغيير ثورى فى عالم التمويل العالمى، ليسير بشكل أسرع وأرخص وأكثر أماناً أيضاً.
وتابعت: «بينما يجتمع السياسيون والمصرفيون المركزيون فى العاصمة اﻷمريكية واشنطن لحضور اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولى، كان هناك أمل فى عالم، يمكن أن تتعايش فيه الشركات التى تستخدم العملات الرقمية بجانب البنوك التقليدية».
وأوضحت رئيسة صندوق النقد، أن مستوى التنويع يمكن أن يبنى نظاماً أيكولوجياً مالياً أكثر كفاءة وربما أكثر قوة فى مواجهة التهديدات.
وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن عدداً متزايداً من المستهلكين استخدموا العملات الرقمية المشفرة كبديل للطرق القديمة لحمل ونقل الأموال.كما أنهم يفضلونها على البنوك التقليدية، التى أنهارت خلال الأزمة المالية لعام 2008، ومع ذلك، خسر كثير من الناس اﻷموال جراء التقلبات فى الأسعار وبعد اختراق عمليات تداول العملات الرقمية.
وكانت لاجارد، أصدرت فى وقت سابق، تحذيرات حول المخاطر الناجمة عن «البيتكوين» والعملات الرقمية الأخرى، داعية المنظمين العالميين إلى شن حملة صارمة باستخدام تكنولوجيا «مكافحة الحريق بالنار»، وتعنى استخدام طريقة الهجوم نفسها التى يستخدمها الخصم.
وفى مارس الماضى، قالت لاجارد إن السلطات فى العالم يمكن أن تستفيد من إمكانيات العملات الرقمية لمساعدتها فى السيطرة عليها، ولكن الفشل فى القيام بذلك سيسمح بتنمية غير مقيدة لأداة رئيسية جديدة محتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه، قال محافظ بنك إنجلترا، مارك كارنى، إن «البيتكوين» والعملات الرقمية المشفرة اﻷخرى تنطوى فى اﻷصل على مخاطر، كما أنها فشلت فى الوفاء بوظيفتها الأساسية كنقود، وبلغت قيمة البيتكوين نحو 20 ألف دولار فى الفترة التى سبقت أعياد الكريسماس، قبل أن تنهار بمقدار يزيد على النصف فى أوائل العام الحالى.
وقبل تقرير صندوق النقد الدولى عن الاستقرار المالى العالمى الذى ينظر فى المخاطر الناشئة من عالم البنوك، قالت لاجارد إن هناك مزايا تظهر عند النظر مرة أخرى فى الأصول المشفرة، فنهج التقييم الواضح للرؤى قد يساعد فى رفع حجم المكاسب وتجنب الخسائر.
بيتكوين كاش في طريقها لتصبح ضمن أفضل 3 عملات افتراضية
تعرض سوق العملات الافتراضية لانخفاض ملحوظ في أسعار العملات في التفرة الأخيرة، ما سبب اضطرابا للعديد من المستثمرين، ففي الوقت الذي كانت تستعد فيه بتكوين لتصل إلى 10.000 دولار انخفضت العملة إلى 8670 دولار. كما انخفضت عملة بيتكوين كاش أيضا لتصل إلى 1480 دولار، لتخسر نحو 14% من قيمتها في ال24 ساعة الأخيرة.
ولحسن الحظ، بدأت الأسعار في الارتفاع مرة أخرى، مع توقعات بأن تصل عملة بتكوين كاش لأفضل 3 عملات افتراضية عالميا.
وترجع هذه التوقعات الإيجابية للعملة إلى قيام العملة بالمحافظة على استقرار نسبي وسط انخفاض الأسعار، وتبلغ القيمة السوقية للعملة 25 مليار دولار، وتوزع أكثر من 17 مليون. ويعد الانخفاض الذي لحق ببيتكوين كاش ثاني أقل انخفاض بين أعلى 15 عملة افتراضية، الذين شهدوا انخفاضا بنسبة 20% أو أكثر فيما عدا بيتكوين كاش والإثيريوم.
ومن جانبها وصفت مجموعة “الكونسورتيوم النقدية”، التي تسعى إلى تعزيز التنمية القياسية المفتوحة لتعزيز نمو بيتكوين كاش، العملة بأنها أرقى نوع من الأموال الذي عرفه العالم لأنها تتميز بإمكانية الاستبدال، قابلية القسمة، المتانة، وقابلية النقل.
وتستخدم المجموعة معايير مفتوحة تسمح للمطورين بالتعرف على الأخطاء ومواطن الخلل داخل برمجية تقنية البلوكتشين، وأوضحت أن البلوكتشين وبيتكوين كاش تمكنان السيادة المالية بطريقة فريدة من نوعها، لذا تهدف المجموعة لإتاحة مزايا العملة لجميع الأشخاص بغض النظر عن العمر، النوع، الجنسية، أو الوضع المالي.
وبالنسبة لشبكة البيتكوين الكاش، فمن المتوقع أن تسبب الترقية الثانية لها، التي ستحدث في 15 مايو الجاري، تأثير كبير على قيمة العملة، إذ تم تصميم الترقية لتخفض رسوم المعاملات وتسريع الشبكة. وعند إطلاق الترقية سيتم زيادة حجم الكتلة إلى 32 ميجابايت، وسيتم تقديم بعض الوظائف من خلال “OP_Codes”، التي تسمح بقدر أكبر من القوة لقيمة بيتكوين كاش، والقدرة على إجراء عقود ذكية.
وتعد ميزة إجراء العقود الذكية هامة للغاية بالنسبة لبيتكوين كاش، لأن هذه الميزة سمحت لشبكة الإثيريوم بأن تكون موطن بدء آلاف المشاريع الخاصة بالعملات الافتراضية وتقنية البلوكتشين وعمليات طرح العملة.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “nChain”، جيمي نجوين، إن تطبيق العقود الذكية في شبكة بيتكوين كاش يجعل العملة في نفس مرتبة الإثيريوم.
أضف تعليق